المؤتمر العربي للرياضة والقانون يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال التحكيم الرياضي

      استضافت العاصمة المصرية القاهرة، يومه الأحد، المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون، المنظم من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدى ثلاثة أيام حول "آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية".
وبهذه المناسبة، قدم الخبير القانوني رئيس غرفة التحكيم الرياضي المغربية "ابراهيم النايم"، عرضا حول "تجربة غرفة التحيكم الرياضي المغربية"، حيث تطرق إلى أهمية التحكيم الرياضي، والغاية الأساس من إنشاء محاكم تحكيمية في المغرب تعنى بالشأن الرياضي، وذلك استنادا إلى القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي تنص مادته الـ44 على إحداث غرفة للتحكيم الرياضي لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة امامها بنص تنظيمي. مضيفا أن المشرع المغربي من خلال هذا القانون اختار نظاما يسير في اتجاه تكريس التحكيم الرياضي كأساس لفظ النزاعات لما يحقق هذا النظام باعتباره من الوسائل البديلة لقضاء الدولة، من أهداف تتعلق بالسرعة في البت والتخصص وجعل النزاعات الرياضية تحل عن طريق التحكيم الذي ينظر إليه كبديل يكرس المفاهيم التفاوضية .
وتابع السيد "النايم"، مستعرضا مكونات غرفة التحكيم، مؤكدا على أن هذه الهيئة تختص بالبت في النزاع بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات والشركات والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والاحترافية، باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها والعقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعات، مشيرا الى أن مقررات التحكيم الرياضي تكون واجبة النفاد وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن إنشاء محاكم تحكيمية في المغرب خاصة بالشأن الرياضي سيشجع الفعاليات الرياضية بصفة عامة من جهة على فض النزاعات ذات الصبغة الرياضية بواسطة التحكيم الرياضي الذي يضم محكمين من ذوي الاختصاص المزدوج في القانون والرياضة، كما أنه من جهة أخرى سيعزل الشأن الرياضي عن القضاء العادي مما سيعزز التخصص في المنازعات الرياضية. معتبرا أن هذا التخصص سيعمل على بلورة القاعدة القانونية الرياضية بالمغرب من خلال استقراء ما هو موجود من قواعد قانونية ورياضية وقضائية دولية ومن شأنه أيضا ملء الفراغ القانوني الملحوظ في المجال الرياضي، مشيرا إلى أن تراكم الاجتهاد القضائي التحكيمي في هذا المجال سوف يلعب دورا رائدا في بلورة القاعدة القانونية في المجال الرياضي بالنظر لما سيطرح عليه من قضايا مختلفة ومتشبعة تهم هذا المجال.
ولم يفت الخبير المغربي الوقوف على أنشطة غرفة التحكيم الرياضي بالمغرب مابين 2019 و 2023، إذ أوضح أن هذه الهيئة قامت بالبت في 181 ملفا، وقضت بصرف النظر عن 67 ملفا لعدم أداء المصاريف الإدارية، و بعدم قبول الطلب لما مجموعه 62 ملفا، و بعدم الاختصاص بخصوص 10 ملفات .
وجدير بالذكر، أن المؤتمر يتناول عدة محاور من أهمها عرض مبادئ الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية بشأن تسوية المنازعات الرياضية، والأطر التشريعية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، والتوازن بين استقلالية مؤسسات التحكيم الرياضي العربية ومبدأ سيادة الدولة، والنظم الإجرائية لتسوية المنازعات الرياضية أمام مراكز وغرف وهيئات التحكيم العربية. فضلا عن تسليطه الضوء على تنمية مهارات الكفاءات البشرية في مجال التحكيم الرياضي، وعرض سبل تقوية العلاقة بين مراكز وغرف وهيئات تسوية المنازعات الرياضية في الدول العربية بمحكمة التحكيم الرياضي، وعرض تجارب لغرف ومراكز التحكيم الرياضي العربية.