اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء تعقد اجتماعها العادي الثامن

      طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي، عقدت اللجنة الجهوية بمدينة الداربيضاء اجتماعها العادي الثامن.

وخلال افتتاح هذا الاجتماع أشادت السعدية وضاح بصفتها رئيسة اللجنة بالمجهودات المتواصلة لكل أعضاء وأطر اللجنة، مبرزة أهم التحديات والإشكالات التي ستنكب عليها اللجنة في الفترة القادمة، وفق ما تم تسطيره في برنامج العمل السنوي. وأضافت السيدة وضاح بخصوص محور حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات أن اللجنة قد عالجت  منذ بداية السنة وإلى حدود 12 ماي الجاري معدل 120 شكاية وطلبا، همت فئات مختلفة على رأسها فئة السجناء والسجينات والنساء والأجانب، كما عالجت اللجنة عدد من الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام في إطار اختصاصاتها في مجال الرصد والإحالة الذاتية، حيث بلغ عدد ملفات الرصد 18.

كما واصلت اللجنة زياراتها الميدانية لمختلف المؤسسات السجنية بالجهة والتي بلغت 7 زيارات خلال الفترة ذاتها همت بالأساس بعض الشكايات ذات الصلة بالحق في الرعاية الطبية.

كما واكبت بعض المحاكمات ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر والمهاجرين في وضعية غير نظامية، حيث تتابع اللجنة حاليا 4 ملفات رائجة على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف بسطات.

وبخصوص محور تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية، تنكب اللجنة على إنجاز 3 تقارير حول مواضيع الحق في الماء والأمن الغذائي، والصحة بالوسط السجني والصحة العقلية بجهة الدار البيضاء - سطات.

وفي هذا الإطار نظمت اللجنة مؤخرا لقاء مع مجموعة من الخبراء والخبيرات قصد مناقشة أهم التحديات التي تعرفها الجهة في ما يتعلق بالحق في الماء والأمن الغذائي في أفق بلورة مجموعة من التوصيات والمقترحات ورفعها للجهات المختصة.

وبخصوص إنجاز التقرير المتعلق بالصحة العقلية بالجهة، نظمت اللجنة لقاء مع عدد من الخبراء والجمعيات الفاعلة في مجال الصحة النفسية والعقلية بالجهة، وذلك في أفق تنظيم ندوة خلال شهر يونيو القادم حول واقع الصحة العقلية بجهة الدار البيضاء – سطات.

وخلال هذا الاجتماع تم تقديم تقرير حول الصعوبات التي تواجه جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة في الولوج إلى التمويل والدعم العمومي وآثاره السوسيو - اقتصادية السلبية على الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم المستفيدة من البرامج والخدمات المقدمة من طرف المجتمع المدني.

وفي نفس السياق اقترح التقرير مجموعة من التوصيات لتجاوز الصعوبات المرصودة عن طريق تعزيز الحكامة في تدبير التمويل العمومي الموجه للمجتمع المدني وتحسين شفافية مساطر وإجراءات الولوج للتمويل عبر رقمنة المساطر واستعمال التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تعزيز قدرات المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات التمويل عن طريق التكوين والتكوين المستمر.