الغش في الامتحانات سلوك معاقب عليه

      أصبحت ظاهرة الغش في الامتحانات منتشرة بشكل متطور في عصرنا الحالي وتختلف طريقة التعامل مع هذه الظاهرة حسب قانون كل بلد. 

والغش عموما هو ممارسة المترشحة أو المترشح أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على الشهادات والدبلومات الوطنية.

ومن بين حالات الغش تبادل المعلومات كتابيا وشفويا بين المرشحين، استعمال آلات إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات، وهناك حالات الغش المستندة على قرائن والتي ثم رصدها من طرف المصححين.

وكذلك يدخل ضمن حالات الغش الإدلاء بوثائق مزورة من أجل المشاركة في الامتحان أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف متدخل أو مسؤؤل.

ولمحاربة سلوك الغش هناك قانون يعاقب المتعاطين ويطبق داخل مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم الخصوصي أو مؤسسات التكوين المهني العام أو الخاص الخاضعة شهادتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية. كما يطبق في حق كل من نشر أو شارك في نشر مواضيع الامتحانات المدرسية. وفي هذه الحالة يحرر المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي محضرا في الموضوع يحال فورا على النيابة.

وفي حالة ثبوت الغش بين المترشحين يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحين وتحرير محضر يحال على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح وتختلف العقوبة وتتنوع حسب طبيعة الأفعال المرتكبة. حيث تتخذ اللجنة إحدى العقوبتين : الإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الموالية أو الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متواليتين. 

وفي حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة تعويض المترشح المعني باجتياز الامتحان بغيره فإن العقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة بين 10000 و2000 أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتتداخل في هذه الظاهرة مجموعة من العوامل لا يتحملها المتعلم وحده، من أهمها ضغط الأهل على المتعلم ليحصل على أعلى النقط من أجل أن يلج إلى بعض المدارس أو المعاهد التي لا يمكن الولوج إليها إلا بمعدلات مرتفعة مما يحفزالمتعلم حتى وإن متميزا على عملية الغش لتحقيق هذا الهدف. أو قد يكون القلق والخوف من الامتحان عامل من العوامل التي تؤدي إلى الغش، وكذلك ضعف الطالب وانشغاله عن الدراسة بأشياء أخرى فتتراكم عليه الدروس ويصعب عليه فهمها وتحصيلها فيلجا إلى الغش. ويدخل في ظاهرة الغش كذلك تساهل بعض المراقبين في الامتحانات.

وينتج عن تفاقم هذه الظاهرة تعود المتعلم على الغش إلى درجة  جعلت البعض ينادي به كأنه حق مشروع.