السيد عبد النباوي والحسن الداكي يتباحثان بالرباط مع وزير العدل الفرنسي


السيد عبد النباوي والحسن الداكي يتباحثان بالرباط مع وزير العدل الفرنسي صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

Warning: Undefined array key "editeur" in /home/zktecow/africa4press/article.php on line 408

       أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية "محمد عبد النباوي"، يومه الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي "جيرالد دارمانان"، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى.  
وبحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة حول الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وكذا توطيد التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات بين القضاة.
واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة بين محكمة النقض المغربية ونظيرتها الفرنسية، فضلا عن تعزيز الشراكة القضائية التي تحظى بمكانة متميزة ضمن الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.

كما أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة "الحسن الداكي"، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي "جيرالد دارمانان"، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بالبلدين.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه المباحثات همت تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام، ولا سيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب توطيد سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، مضيفا أن الجانبين تناولا، خلال مباحثاتهما، مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما، مبرزا أن هذا اللقاء مكن من استعراض التطور الذي شهدته منظومة العدالة بالمغرب، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
وتابع البلاغ، بأن المحادثات كانت فرصة أيضا لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين، مشيرا إلى أنه تم، في الختام، التنويه بحجم ومستوى التعاون القضائي بين البلدين والجهود التي تبذلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة وتدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.

اترك تعليقاً