أفغانستان تواجه أزمة إنسانية حادة

      قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، إن اتجاه الأحداث العالمية، بما في ذلك الأولويات الدولية، والقيود على الميزانية، من العوامل التي تهدد بترك أفغانستان أكثر فقرا، وضعفا، وعزلة.

وأفاد مركز أخبار الأمم المتحدة بأن أوتونباييفا شددت، في إحاطتها أمام اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في أفغانستان، على أن هذه النتيجة لا يمكن تجنبها سوى إذا أدرك جميع أصحاب المصلحة المخاطر وسعوا بحزم إلى تجنبها، وخاصة سلطات الأمر الواقع في أفغانستان.

وأضافت أوتونباييفا التي ترأس، أيضا، بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما): "تقع على عاتق سلطات الأمر الواقع مسؤولية الإشارة إلى ما إذا كانت تريد إعادة دمج أفغانستان في النظام الدولي، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة"، إذ أن سلطات البلاد "تعاملت، حتى الآن، مع التزاماتها الدولية بشكل انتقائي، ورفضت بعضها على أساس أنها تنتهك سيادة البلاد أو تنتهك تقاليدها".

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان إنه في ما يتصل بحقوق الإنسان، لم يكن هناك أي تخفيف للقيود الكبيرة المفروضة على المرأة، على الرغم من النداءات العالمية والنداءات التي أطلقها العديد من الأفغان.

وأضافت أن الذكرى السنوية لحظر التعليم للنساء والفتيات "تشكل معلما حزينا بشكل خاص ونحن نحتفل باليوم الدولي للمرأة".

كما حذرت من أن الأفغان مازالوا يواجهون "أزمة إنسانية حادة" تحددها عقود من الصراع والفقر المدقع والصدمات الناجمة عن المناخ والنمو السكاني الكبير ومخاطر الحماية المتزايدة، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

وقالت إنه في عام 2025، سيحتاج أكثر من 50 في المائة من السكان، أي نحو 23 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية، محذرة في الوقت ذاته من أن "هذه المساعدات تتناقص بسرعة".