السيدة فتاح تؤكد أن مشروع قانون المالية يراهن على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل

      أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة اليوم السبت خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان ، مشددة على أن الإرادة نحو تكريس المسار التنموي الطموح، الذي يترجم الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس طوال 25سنة الماضية، لا تقتصر فقط على استخلاص الدروس من التجارب لمواجهة الأزمات والإكراهات، "بل إنها أيضا تحفزنا لصياغة حلول بديلة لتحقيق طموحاتنا المشروعة في بناء نموذج اقتصادي مندمج ومشروع مجتمعي مستدام".

وعلى "مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات وتأثيراتها على المقاولات والتشغيل من جهة، وعلى وضع سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى".
وعلى التركيز من خلال تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، على تعزيز تموقع المغرب على مستوى سلاسل القيمة العالمية عبر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار.                                                           
ومن بين الأولويات في مجال الاستثمار، بحسب الوزيرة، "العمل على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025".
وفي ما يتعلق بالتشغيل، فإنه يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في النصف الثاني من ولايتها، إذ ستعمل على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما،" وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفير إمكانية المساهمة في التنمية لهم ".
كما أنه سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ 14 مليار درهم برسم سنة 2025.
مذكرة أن المحور الأول يهدف إلى تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، بينما يتمثل المحور الثاني في الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج. أما المحور الثالث فسيخصص للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.