الدين الخارجي المصري في تزايد

       كشف البنك المركزي المصري أن البلاد يتعين عليها سداد 39.1 مليار دولار التزامات خارجية، خلال الـ 12 شهرا بداية من غشت 2024 وحتى يوليوز 2025، بارتفاع 4.3 في المائة عن الفترة من يونيو 2024 إلى ماي 2025.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن مدفوعات الفوائد استقرت عند نحو 6.2 مليار دولار، لكن أقساط القروض زادت إلى 32.8 مليار دولار مقابل 31.1 مليار دولار، لكن مازالت تلك المستويات دون 51.5 مليار دولار التي كانت مستحقة، خلال الإثني عشر شهرا بداية من فبراير 2024 وحتى يناير 2025.

وساهم مشروع رأس الحكمة في توفير سيولة نقدية بقيمة 24 مليار دولار بخلاف تحويل ودائع الإمارات الدولارية البالغة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري.

كما ارتفعت هامشيا توقعات البنك المركزى للتدفقات الدولارية، خلال الإثنى عشر شهرا، التي تبدأ من غشت إلى يوليوز 2025 إلى 10.2 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار في الفترة من يونيو 2024 إلى ماي 2025.

وفقدت مصر ما يزيد على 6 مليارات دولار من إيرادات القناة السويس منذ بداية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في نونبر الماضي، في ظل تحويل أكثر من 6600 سفينة مسارها لرأس الرجاء الصالح.