الأزمة الاقتصادية في كوبا تمتد إلى قطاع التعليم

     امتدت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها كوبا منذ سنوات إلى قطاع التعليم، مع تسجيل نقص كبير في الأطر التربوية، ومشاكل في المعدات الضرورية لاستئناف الدراسة.

وقد ذكرت تقارير إعلامية محلية، أمس الأربعاء، أن الموسم الدراسي سينطلق في 2 شتنبر المقبل بنقص يتجاوز 12.5 بالمائة في عدد المعلمين ومشاكل مرتبطة بالزي المدرسي وتسليم الكتب المدرسية، في ظل الوضع الاقتصادي المعقد الذي تمر به البلاد منذ سنوات.
وحسب الأرقام التي عممتها وزارة التربية والتعليم الكوبية، سينطلق العام الدراسي بحضور 1.6 مليون تلميذ بين سن الخامسة والـ17، لكن بنقص كبير في الأطر التربوية.
وتحتكر الدولة الكوبية قطاع التعليم دون فسح المجال للتعليم الخاص، رغم النقص الكبير في البنيات والأطر.
وتعد العاصمة هافانا، حسب وزارة التربية، من أكثر مناطق البلاد تضررا من نقص المعلمين، تليها أرتميسا ومايابيكي وماتانزاس (غربا) وسانكتي سبيريتوس وسييغو دي أفيلا (وسط) وكاماغوي (شرق)، وخاصة في سلكي التعليم الثانوي وما قبل الجامعي.
وتلقي الحكومة الكوبية باللائمة على "الواقع الدولي المعقد"، و"تشديد" العقوبات الأمريكية ضد كوبا.