ارتفاع الدين العام في أنغولا

      كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، أن الدين العام في أنغولا يبلغ حاليا 63,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة في تحليل للاقتصاد الأنغولي أنه يتوقع "أن ينخفض الدين العام من 63.9 بالمائة هذه السنة إلى 58.6 بالمائة في 2026، مقابل 73.7 بالمائة في نهاية 2023".

وأرجعت الوكالة هذا الاتجاه الإيجابي إلى ارتفاع نمو الناتج الداخلي الخام الاسمي والفوائض الأولية، مما سيعوض تأثير انخفاض سعر الصرف على غالبية الديون (70 في المائة) بالعملة الأجنبية".

لكنها في توقعاتها، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على توقعات النمو الاقتصادي لأنغولا عند مستوى مستقر وتصنيفها الائتماني عند "B-". حيث تشير إلى أن تقييم المصداقية الائتمانية السيادية "يعكس ضعف مؤشرات الحكامة، وارتفاع التضخم، وزيادة مستويات الاستثمار العام، وأحد أعلى مستويات الاعتماد على السلع الأساسية".

ومن جهة أخرى، برز أن هذا التقييم السلبي يقابله "ارتفاع الاحتياطات الدولية وفوائض الحساب الجاري ومخاطر سداد الديون التي يمكن التحكم فيها، بسبب البيئة الإيجابية لأسعار النفط الدولية"، حسب الوكالة، التي تابعت أنه سيتعين على أنغولا دفع 6.2 مليار دولار، في سنة 2025، أو 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و5.4 مليار دولار في العام الموالي، أو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.4 مليار دولار ستدفعها البلاد هذه السنة.

وأضافت أن هذه المدفوعات سيتم سدادها من خلال مزيج من "إيرادات النفط ، وتحويلات من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، وخطوط التمويل من البنوك التجارية والسيولة في الحسابات المرتبطة بالقروض الصينية".