احتمال التشطيب على أسماء 300 ألف موظف في سوريا

      كشف وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة محمد أبازيد عن تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها الحكومة التي "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية، وستشطب على أسماء 300 ألف موظف"، مضيفا أن الحكومة بدأت بزيادة الرواتب بمعدل 400 في المائة لتحسين أوضاع الموظفين، ومشيرا إلى أن متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولارا، وأن غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.

ثم أفاد بأن الحكومة تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، وأنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، وأن الواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف، متهما النظام السابق بالتعامل بالفساد والمحسوبية في تعيين الموظفين، ومؤكدا أن بعضهم كان مسجلا على الورق فقط لأخذ الراتب دون عمل، وأن هناك 300 ألف موظف ستشطب أسماؤهم.

أما عن الديون، فقال إن ديون سوريا الخارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، إضافة إلى مليارات الديون المحلية، مشيرا إلى أن النظام المخلوع لم تكن لديه أي سجلات يمكن العودة إليها.

وأكد أبازيد أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية، لافتا إلى أنهم ورثوا قطاعا عاما 70 في المائة منه شركات خاسرة، وأنهم يقومون بإعادة النظر في هذه الشركات، وسيتم إغلاق من لا جدوى اقتصادية منها أو العمل على خصخصتها.