اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول

    في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول حول استغلال الوظائف التقنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تم تزويد هذه الأخيرة بالوسائل التقنية التي تمكنها من قراءة البطاقة الوطنية الالكترونية والتحقق من صحة بياناتها، بهدف تجويد خدمات التوثيق العدلي.

وأفاد المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، السيد إسماعيل قديدر، أن تزويد الهيئة الوطنية للعدول بهذه الوسائل التقنية سيمكن من جعل خدمات التوثيق العدلي أكثر موثوقية وأمانا، مؤكدا أن هذه الخطوة تجسد انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في مسار توفير الوسائل التكنولوجية لتأمين الخدمات الرقمية.

وأضاف السيد قديدر أن هذه العملية ستتيح أيضا للعدول التحقق من هوية عملائهم وتوثيق المعاملات وفقا لمستويات متعددة، عبر خاصية التعرف على الوجه وقراءة البطاقة الوطنية ومطابقة البصمة، من أجل الحد من أخطار انتحال الهوية وحماية المعطيات الشخصية ومختلف مصالح المواطنين، دون إغفال الضوابط القانونية والتقنية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية.

ومن جهة أخرى، أبرز السيد محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن هذه الاتفاقية ستمكن العدول من استغلال الوظائف التكنولوجية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وأن تفعيل مضامينها الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، سيمكن من تجويد خدمات التوثيق العدلي في سياق تطوير المجال المهني وتحسين الأداء والارتقاء به وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.

كما أشار إلى أن هذا الإجراء يدخل في إطار الأمن التعاقدي الداعم للتنمية في تجلياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، من أجل خدمة المواطن وحفظ الحقوق وحماية المهنيين، وكذلك محاربة كل الظواهر السلبية التي من شأنها التأثير على تحقيق الأمن التوثيقي والعقاري.