إيواء قاطني دور الصفير في إطار سؤال شفهي بمجلس النواب

      في معرض جوابها على سؤال شفهي حول "إعادة إسكان قاطني مدن الصفيح"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم 19 يونيو، أشارت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحكومة اعتمدت خلال السنتين الأخيرتين مقاربة جديدة تقوم على إشراك القطاع الخاص في عمليات إعادة الإسكان، وذلك بسبب ندرة الوعاء العقاري، مما أهل إيواء أكثر من 325 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح.

وأشارت في هذا السياق أن البدء كان بعمالة الصخيرات-تمارة حيث استفادت 14 ألف أسرة من 23 ألف أسرة، مضيفة أنه سيتم تعميم هذه العملية لتشمل مدينة الدار البيضاء التي يتواجد بها العدد الأكبر من أحياء الصفيح.

وفي معرض إجابتها، لفتت الوزيرة الانتباه إلى بعض الإشكالات التي تعيق إعادة إيواء الساكنة المستفيدة، وذلك من خلال" الأسر المركبة" التي تتكاثر بعد عملية الإحصاء، مما يستدعي تدخل لجان محلية خاصة تدقق العملية، من أجل الاستجابة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

من جهة أخرى، وجوابا على سؤال آخر حول "غياب العرض السكني ببعض المدن والمراكز القروية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضحت السيدة المنصوري أن عجز السكن الذي تشهده بعض المراكز القروية يعزى إلى غياب الملاءمة بين العرض والطلب بهذه المناطق، مسجلة أن برنامج السكن الاجتماعي لا يتلاءم مع خصوصيات العالم القروي.

وأكدت أن الوزارة تعمل على الاستجابة لهذه الإشكالية من خلال تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير حيث تمت تغطية 84 في المائة من الجماعات ذات الطابع القروي من خلال إنجاز 42 وثيقة خلال سنتي 2022 و2023، وكذا تفعيل توصيات الحوار فيما يخص تبسيط المساطر.

وأشارت السيدة المنصوري في هذا السياق إلى أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن سيعرض قريبا على الحكومة من أجل المصادقة عليه، مؤكدة أن هذا النص سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العالم القروي.