إصلاح وكالات الأسفار في المغرب يقلق المهنيين والفاعلين في القطاع

      يعيش أصحاب مهنة وكيل أسفار في حالة من القلق، بسبب فرض القانون 11- 16 المنظم لممارسة هذا النشاط، بعدما أحيا مخاوف تساؤلات الفاعلين في هذا القطاع.

ومع خلوه من الالتزامات فيما يتعلق بخلق فرص العمل أو إعادة العملة إلى الوطن، يبدو أن هذا التنظيم بمثابة كابح لقطاع أضعف بالفعل بسبب عدم الوساطة وصعود المنصات الرقمية.

كان من المقرر أن يكون الاجتماع التاريخي لمحترفي السفر في 2 دجنبر الماضي بمثابة الموعد النهائي للامتثال للأحكام الجديدة للقانون 11-16.

وبينما يهدف هذا القانون إلى إعادة تحديد أدوار ومسؤوليات وكلاء السفر، يبدو، وفقا للعديد من اللاعبين في هذا القطاع، أنه لا يأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض. وفي حين أن بعض التدابير تستحق الثناء، فإن بعضها الآخر يثير موجة من السخط.

وفي هذ الصدد، أعرب محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات الأسفار المغربية، عن استيائه من الوضع الحالي.

وقال السملالي في تصريح إعلامي، إن "القانون 11-16 لا يأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها وكالات السفر"، موضحة بالقول: "نحن لسنا موزعين بسيطين. نحن نجلب قيمة مضافة يبدو أن التشريعات الحالية تتجاهلها.

وأشار أيضا إلى أنه "فيما يتعلق بالقانون 11-16، لا بد من التأكيد على أن الاتحاد لم يشارك أبدا في تطوره، ولا في مناقشة المراسيم التطبيقية".

ومع ذلك، وفقا للسملالي، فإن “هذا الوضع يهدد بإحداث أضرار جسيمة لوكالات السفر حاليا، حيث يمكن لأي شخص فتح وكالة خلال 48 ساعة فقط، دون أي مهارات أو معرفة صناعية، مردفا بالقول: "كما أنه كل ما يمكنك فعله هو تقديم وديعة بقيمة مائتي ألف درهم إلى صندوق الإيداع والتدبير وهذا كل شيء".

يشار إلى أنه بموجب القانون القديم، فقد فُرضت معايير واضحة على وكالات الأسفار، مثل ضرورة وجود مدير معتمد من قبل الوزارة، وهو الشرط الذي وفر ضمانة للاحترافية والكفاءة في هذا القطاع.

كما نص القانون السابق أيضا على ضرورة تعيين خمسة أشخاص على الأقل لتشغيل الوكالة. وقد أدى ذلك إلى تعزيز تنمية فرص العمل والتأكد من أن كل وكالة لديها فريق مؤهل لتقديم خدمة عالية الجودة.