اتهامات بتواطؤ ضباط مع جماعات مسلحة تهز الجيش المالي وتعمق الأزمة الأمنية

تعيش مالي على وقع تصاعد خطير في الاتهامات داخل مؤسستها العسكرية، مع فتح تحقيقات موسعة بشأن تورط ضباط في الجيش في التنسيق مع جماعات مسلحة، من بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، إضافة إلى الحركات الأزوادية الانفصالية.

وأعلن المدعي العام لدى المحكمة العسكرية، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن أدلة قوية تشير إلى تواطؤ ضباط حاليين وسابقين في الهجمات الأخيرة، موضحا أنهم شاركوا في التخطيط والتنسيق والتنفيذ، دون الكشف عن مصيرهم أو الإجراءات المتخذة بحقهم.

وأشار المصدر ذاته إلى تورط المعارض السياسي المقيم في المنفى عمر ماريكو في هذه الأحداث، في وقت شهدت فيه البلاد هجمات منسقة أدت إلى مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا، وسيطرة الجماعات المسلحة على مناطق جديدة.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر أمني بأن ما حدث يمثل اختراقا غير مسبوق للمؤسسة العسكرية، في ظل تزايد التململ الداخلي من سياسات رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا.

وأضاف أن عدد الضباط المتورطين يقدر بالعشرات، مشيرا إلى أن السلطات شرعت في اعتقالهم تمهيدا لتقديمهم إلى العدالة، في خطوة تهدف إلى توجيه رسالة حازمة بعدم التساهل مع ما قد يصنف كخيانة أو تآمر على أمن الدولة.

ميدانيا، لا يزال الوضع الأمني معقدا، حيث تواصل القوات المسلحة جهودها لملاحقة المتورطين بالتوازي مع التصدي لهجمات الجماعات المسلحة التي تسعى إلى توسيع نفوذها والسيطرة على مزيد من المواقع الاستراتيجية.

وكان الجيش المالي قد فقد السيطرة على مدينة كيدال، التي أصبحت تحت إدارة الجبهة الوطنية لتحرير أزواد، في تطور يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطة العسكرية.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي قاسم كايتا أن هذه التطورات تمثل انتكاسة كبيرة للمجلس العسكري، إذ تكشف عن هشاشة بنية الجيش وفشله في منع الاختراقات، إلى جانب خسارة مواقع استراتيجية ومقتل قيادات بارزة.

وأضاف أن الوضع الميداني بات حرجا، مع تسجيل خسائر بشرية ومادية، مشيرا إلى تداول أنباء عن نية السلطات إطلاق هجوم مضاد لاستعادة المدن المفقودة، غير أنه شدد على ضرورة تأمين المؤسسة العسكرية أولا لتفادي تسريب الخطط أو إفشال العمليات المرتقبة.