وزير الداخلية الفرنسي يعلن الحرب على النظام العسكري وزوجة سفير جزائري أول المستهدفين

       في خضم الأزمة بين البلدين، تولى وزير الداخلية الفرنسي "برونو ريتايو"، مسؤولية تنفيذ رد تدريجي ضد الجزائر، مؤكدا أن بعض الرعايا الجزائريين تم طردهم بالفعل لدى وصولهم إلى مطار رواسي.

وأضاف "ريتايو" قائلا: "لقد قمنا بالفعل بتنفيذ رد على حدودنا، وخاصة في رواسي، حيث أصبح من المطلوب الآن إصدار أمر مهمة من الجزائريين الذين يقدمون جوازات سفر دبلوماسية في مراكزنا الحدودية".

وأوضح الوزير في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، بعد يومين من تصريحات إيمانويل ماكرون التي حاول فيها تهدئة الأمور مع الجزائر، أن "المواطنين الجزائريين يجب أن يعودوا إلى بلادهم".

وبحسب الوزير ريتايو، فإن هذه الاستجابة التدريجية هي الأكثر فعالية، مضيفا أن هذا الأمر يسمح لباريس أولا باتخاذ تدابير فردية، خاصة في ما يتصل بأعضاء النخبة الجزائرية.

وبحسب مصدر قريب من الملف، فهذا ما حصل مع زوجة السفير الجزائري في مالي، التي مُنعت من دخول الأراضي الفرنسية بدعوى أنها لا تملك كل وثائق سفرها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، وبعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أصدر تعليمات لأجهزة شرطة الحدود بمنع زوجة السفير الجزائري في مالي من دخول الأراضي الفرنسية، ما أشعل سعار النظام العسكري الجزائري.