هكذا مرغت فرنسا النيف الجزائري في التراب وجعلت تبون يتودد ويستعطف ماكرون

      بعد عدة أشهر من التوترات الدبلوماسية التي تخللتها تصريحات التهديد والوعيد واستدعاء السفير الفرنسي، والموجهة أساسا للاستهلاك الداخلي، رضخ النظام العسكري الجزائري لباريس، كما كان متوقعا.

جاء ذلك بخروج الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتصريحات اتسمت بالليونة والتودد لباريس من أجل إعادة الدفء للعلاقات بين البلدين، وذلك خلال مقابلة موجهة بثتها وسائل الإعلام الجزائرية، يوم السبت 22 مارس الجاري.

وأرجع موقع "ساحل أنتلجنس" الانبطاح الجزائري لعاملين رئيسيين وهما: "القيود التي فرضتها فرنسا على التأشيرات الدبلوماسية، والتحقيق الجاري في أصول المسؤولين الجزائريين في فرنسا".

وأشار الموقع ذاته إلى أن عددا من الشخصيات النافذة في الحكومة الجزائرية، فضلا عن كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، يخضعون حاليا للتحقيق بتهمة الإثراء غير المشروع، مع التحقيق في أصول وممتلكات لهم في فرنسا.

وقد دفع الخطر المتمثل في إمكانية أن تتجه هذه التحقيقات نحو اتجاه أكثر جدية، بما يؤدي إلى فرض عقوبات أو مصادرة الأصول، الرئيس الجزائري إلى تخفيف موقفه.

وعلاوة على ذلك، يضيف المصدر نفسه، أنه في سياق اقتصادي واجتماعي صعب، يتميز بتقلب أسعار المحروقات والبطالة المستمرة، لا تستطيع الجزائر أن تتحمل الانفصال التام عن شركائها الأوروبيين السابقين، وخاصة فرنسا.

وأمام تحديات داخلية خطيرة، يسعى النظام الجزائري إلى الحفاظ على علاقات مفيدة من أجل استقرار اقتصاده.

وأبرز المصدر أن هذا التحول أثار انتقادات من جانب المحللين والمعارضين السياسيين، حيث يتهم تبون، الواقع تحت تأثير الجنرال سعيد شنقريحة، بالافتقار إلى الرؤية والاتساق في سياسته الخارجية، واتخاذ قرارات تبدو مدفوعة باعتبارات شخصية أكثر من استراتيجية حقيقية طويلة الأمد.