معركة ضارية خلف الكواليس بين المغرب والجزائر للفوز بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

        في الوقت الذي بدأ فيه العد العكسي لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي ستجري في فبراير 2025 خلال قمة الاتحاد الأفريقي، تتجه الأنظار إلى المعركة الدائرة خلف الكواليس للحصول على منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد القاري، والتي تجري الآن بين المغرب والجزائر.

لا شك أن إفريقيا، التي تمر بفترة محورية من الانقسامات الاجتماعية والسياسية التي تفاقمت بسبب جشع القوى العظمى، تحتاج إلى اتحاد أفريقي قوي. وإذا أظهر المرشحون الرئاسيون في المستقبل طموحاتهم لإعادة رسم المشهد السياسي وأهمية الاتحاد الإفريقي، فإن هذا من شأنه أن يفرض على القارة السمراء أن تتجه إلى العولمة. ولم يفلت المغرب العربي من مناقشة منصب نائب الرئيس والمفوضيات، وهو يأمل في تعزيز نفوذه من خلال مرشحيه لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

فمن الجانب المغربي، هناك شخصية توافقية وهي كاتبة الدولة المغربية السابقة للشؤون الخارجية "لطيفة أخرباش".

وفي هذه المعركة، تواجه "أخرباش" التي ظهرت لأول مرة من خلال مهامها الرفيعة المستوى المختلفة في القطاع العام (الشؤون الخارجية والتعاون، رئاسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كاتبة الدولة المغربية)، الجزائرية "سلمى مليكة الحدادي"، بالإضافة للمصرية "حنان مرسي" التي تبدو غير قادرة على مجاراة إيقاع السباق نحو منصب حساس للغاية، يعنى على وجه الخصوص بالمسؤولية عن الموارد البشرية والمالية.

وفي الوقت الذي تستخدم فيه المملكة كل ثقلها وتعمل بشكل سري على تشكيل تحالفاتها لشرح خيار "لطيفة أخرباش" لحلفائها الأفارقة، تعمل الجزائر بشكل واضح على حشد وزرائها من أجل "بيع" مرشحتها لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. حيث سافر في الأسابيع الأخيرة، اثنين من وزرائها للسفر عبر القارة بحثا عن الدعم.

وفي الوقت نفسه، تولى وزير الخارجية الجزائري "أحمد عطاف"، مهامه وركز بشكل خاص على الدول الناطقة بالفرنسية، لكن ورغم هذا الدعم الدبلوماسي القوي، فإن المرشحة الجزائرية تعاني من نقص المصداقية والظهور الإعلامي لدى المؤسسات الدولية الكبرى.