مصر تسعى لحشد 10 مليار دولار لتمويل خطة مزيج الطاقة

كشفت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أن الحكومة بصدد حشد تمويلات بقيمة 10 مليارات دولار من القطاع الخاص، لتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيا بشأن مزيج الطاقة.

وقد تناقلت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس عن الوزيرة المصرية بمناسبة انعقاد اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية في مصر ، أنه تم تحديث خطة المساهمات الوطنية لتكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء 42 بالمائة بحلول عام 2030.

وتابعت أن الحكومة نجحت في التفاوض مع عدد من الشركاء، لا سيما الولايات المتحدة وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو كمساهمة في محور الطاقة، في إطار تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، من خلال خطة لتطوير الشبكة؛ من أجل استيعاب 10 غيغاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة.
ووفقا للمصدر ، استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع تفاصيل الخطة التي تعد خطوة تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة ، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف؛ حيث استهدف التحديث تعديل سيناريو الانبعاثات للوصول إلى نسبة 42 بالمائة طاقات متولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035.

كما يستهدف التحديث زيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى 80 مليون طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون بدلا من 70 مليون طن، مقارنة بخط الأساس عام 2030، على أن يكون هذا الخفض لصالح تنفيذ التزامات "خطة المساهمات الوطنية المحدثة"، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات، والتقليل من عدد المحطات التي تستخدم الوقود الأحفوري.