الحاجة إلى رؤية شمولية في مجال التخطيط في قطاع الطاقة

      أبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في قطاع الطاقة.

فقد ذكرت، السيدة العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تضمنت مجموعة من المكونات الهامة كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا، والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة.

وسجلت في المقابل، أن بعض الجوانب في هذه الاستراتيجية "لاتزال في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي، وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية".

كما لاحظت أن التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، "في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع".

كما أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة، "ظلت محدودة، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه"، مسجلة أنه، منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017.

وعلى مستوى مختلف مكونات الاستراتيجية، أفادت المعطيات المتضمنة في العرض، أن حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة انتقلت من 32 في المائة، سنة 2009، إلى 40 في المائة، نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44,3 في المائة، في غشت 2024، معتبرة أنه، لبلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030، يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات، مشيرة، على سبيل المثال، إلى أنه لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.

وأكدت أن بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحى ضرورة ملحة، إلا أنه، على الرغم من أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية، "فلم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص هذا المجال، حيث اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها. وهكذا لم تتجاوز نسبة اقتصاد الطاقة 5,8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة، في أفق سنة 2030".

وعلاقة بقطاع المحروقات، قالت، إنه يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.

كما لاحظت أنه، منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما، مشيرة إلى أنه، خلال سنة 2023، "لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما، كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة-المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030".

أما في ما يخص قطاع الغاز الطبيعي، سجلت أنه لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، "مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء".

وخلصت إلى أن هذه الوضعية تستدعي "بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع ، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية ، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات".