مصادقة مجلس النواب بالإجماع على قانون تنظيمي للتعيين في المناصب العليا

      بعد كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، الذي أوضحت عناصره الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الاثنين، على المشروع الذي يحمل رقم 30.24 ويقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور.

وهو كما أبرزت المسؤولة الحكومية مشروع ينص على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي، ويتعلق الأمر فيه بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وبموجبه، سيتم حذف "المعهد العالي للقضاء"، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22الصادر بتاريخ 10 غشت 2023، من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة، كما سيتم "إضافة منصب "رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية" إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة".