مدينة العيون تشهد افتتاح محكمة ابتدائية
أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، على تدشين المحكمة الابتدائية بالعيون، إثر إعادة بنائها في إطار تأهيل البنيات التحتية القضائية وتحسين ظروف عمل أسرة العدل.
وكان مرفقا بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووالي جهة العيون-الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، خلال زيارة مختلف مرافق البناية القضائية، التي تم إنجازها على مساحة إجمالية تقدر بـ 8764 مترا مربعا، منها 8234 مترا مربعا مغطاة، بتكلفة إجمالية تفوق 68,82 مليون درهم.
وتتكون بناية المحكمة الابتدائية هذه من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين يضمان، أربع قاعات جلسات و85 مكتبا وفضاءات اعتقال وأرشيف وخلية تكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فضلا عن مكاتب الواجهة الأمامية، ومكاتب المسؤولين القضائيين والإداريين، وكذا فضاءات اجتماعية للموظفين.
وفي تصريح للصحافة، أكد وهبي أن تدشين هذه المؤسسة القضائية الجديدة، بمناسبة تخليد الذكرى 25 لعيد العرش، يندرج في إطار الارتقاء بالبنيات التحتية على مستوى مختلف الدوائر القضائية، وخاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأشار إلى أن محكمة تجارية وأخرى إدارية ستريان النور بمدينة العيونـ خلال السنتين المقبلتين، وذلك بهدف استكمال البنيات التحتية القضائية بالجهة، وتقريب القضاء من المتقاضين.
وستتكون هاتان البنايتان، اللتان سيتم إنجازهما على مساحة 5685 مترا مربعا، منها 4174 مترا مربعا مغطاة، من طابق أرضي، وطابقين علويين يضمان، قاعات جلسات، وفضاءات اعتقال، ومكاتب، وقاعات أرشيف ومرافق أخرى.
كما قدمت للوزير والوفد المرافق له شروحات حول عدة مشاريع قيد الإنجاز والدراسة، وأخرى مرتقبة على مستوى الدائرة القضائية للعيون، خصص لها مبلغ مالي إجمالي يفوق 126,17 مليون درهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز اصطياف على مساحة 7088 مترا مربعا (57 مليون درهم).
من جهة أخرى، اطلع والوفد المرافق له على ظروف استقبال المتقاضين والمستخدمين على مستوى هذه البنية القضائية، كما حضروا جلسة محاكمة عن بعد تتعلق بملف جنحي، وذلك في إطار رقمنة القضايا، وضمانة المحاكمة العادلة.
يذكر أن حفل التدشين شهد حضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ورئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والقضاة والمحامين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.