مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين

        انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة والذي توج بالمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين، حيث تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 الموافق لـ13 دجنبر 2022، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، مضيفا أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مجموعة من المقتضيات تحدد، بالأساس، الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية؛ مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها.
كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات؛ وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير بجماعة أولاد حسون حمري، إقليم الرحامنة بجهة مراكش-آسفي، قدمه وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور".

وكذلك، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية "كريم زيدان".
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار في المملكة، ويهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل بالمملكة، مضيفا أن هذا المشروع يأتي قصد ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على مستوى كل جهات المملكة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة من أجل دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي الفعال، وكذا قيادة جهوية ملائمة لنظام المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

فضلا عن ذلك، اطلع المجلس على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 24.24 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمتهما وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة "نعيمة ابن يحيى"، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إقرار النظام الأساسي للمركز المذكور يأتي للمساهمة في مواصلة جهود تعزيز العمل العربي المشترك، وخاصة تلك الرامية إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحسين الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، مبرزا أن هذا النظام يسطر أهداف المركز الرامية إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، خاصة التعاون في مجال الاستراتيجيات والسياسات، وفي مجال الإحصائيات، وفي مجال تعزيز القدرات، وفي مجال التعاون العربي والإقليمي، وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل المركز.

علاوة على ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد "محمد خلفاوي"، كاتبا عاما، مضيفا أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، تعيين السيد "بلال حجوجي"، مديرا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والسيد "عبد الهادي سبيع"، مديرا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والسيدة "لمياء الغوتي"، مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والسيد "محمد الأمين العمراني"، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية، والسيدة "بشرى شرفي" مديرة للتعليم والتكوين والبحث.
كما تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري، يضيف البلاغ، تعيين السيد "عبد الحكيم أوراغ" مديرا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، والسيد "محمد احمامو" مديرا للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.