فرنسا بدون مساحيق التجميل

         وتستمر معركة الفرنسيين ضد سياسة الشرطة القاتلة اتجاه المواطنين العزل المراهقين، وتستمر حكومة ماكرون في البحث عن وسائل أكثر قمعا وفتكا بالشعب الفرنسي الأعزل، وهذه المرة، ما كتبته  صحيفة "لا ليبر بلجيك" البلجيكية، اليوم الاثنين، عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قطع شبكات التواصل الاجتماعي في حال اندلاع أعمال شغب جديدة مرتبطة بعنف الشرطة، الأمر الذي جر على الرئيس الفرنسي، موجة سخط عارمة لم تنتهي ولن تنتهي إلا بإصلاح النظام الأمني القاتل بفرنسا.

وفي هذا الجانب، عنونت الصحيفة "بعد أعمال الشغب، الشبكات الاجتماعية باتت في مرمى الحكومة الفرنسية"، مشيرة إلى أن فكرة منع الوصول إلى الشبكات الاجتماعية، التي ذكرها الرئيس الفرنسي يوم الثلاثاء، أثارت سيلا من ردود الأفعال ومعارضة شديدة، وهو مساس بالديمقراطية، مؤكدة أن هذه الاحتجاجات أجبرت المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران على تخفيف حدة تصريحات ماكرون في اليوم التالي، مشيرا بدلا من ذلك إلى "تعليق بعض الميزات" مثل "تحديد الموقع الجغرافي".

ونقلت الصحيفة البلجيكية عن أودري آدم، المحامية المتخصصة في قانون الإعلام، قولها إن هذه المقترحات الرامية إلى تقييد استخدام الشبكات الاجتماعية ستشكل "سابقة خطيرة على المستوى الديمقراطي"، لافتة إلى أنه "حتى لو تم التعبير عن هذا الغضب بطريقة مبالغ فيها، فإن له أساسا من الشرعية، فحظر شبكة اجتماعية، ولو مؤقتا، غير منصوص عليه صراحة في القانون الفرنسي الحالي، وهذا يتعارض بشكل صارخ مع الحق في حرية التعبير، الذي يكفله الدستور الفرنسي و تحميه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

من جانب آخر، اعتبر كزافييه ديغرو، مستشار ومدرب في الشبكات الاجتماعية، أن "وسائل التواصل الاجتماعي لم تتسبب في أعمال الشغب. هي لم تقم بخلق ما حدث في فرنسا. اتهامها بالمسؤولية عن العنف هو وسيلة لتجنب الجدل ونزع الطابع السياسي عن أعمال الشغب".

يبدو أن فرنسا على شفا حافة الاضطرابات المدنية، حيث تتردد أصوات داخل الحكومة الفرنسية ، تدعو إلى الاعتراف بأخطاء الشرطة الفرنسية وتقديم اعتذار للشعب الفرنسي، لكن بدون جدوى ، في ظل تصلب موقف مستشاري الرئيس الفرنسي، الذين يراهنون على وأد الأصوات الحرة بدولة فرنسا الحرة.