فرض ترامب لرسوم جمركية على السيارات المستوردة يقلق الاقتصاديين والسياسيين من جانبي الحدود بين المكسيك وأمريكا

      أثار قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، موجة من القلق في الأوساط الاقتصادية والسياسية على جانبي الحدود الأمريكية-المكسيكية، وسط تحذيرات من تداعيات سلبية على النشاط التجاري، والوظائف في المنطقة.

ففي تيخوانا، عبر رجال الأعمال عن خشيتهم من تأثير هذه الإجراءات على صناعة السيارات المكسيكية، التي يعتمد جزء كبير منها على تصدير قطع الغيار.

وتشير التقديرات إلى أن ثمان وظائف من أصل عشر في هذا القطاع ترتبط بإنتاج المكونات، وليس بتجميع المركبات الكاملة.

وبالرغم من المخاوف، تأمل الأوساط الاقتصادية في تيخوانا في إمكانية تحقيق "معاملة تفضيلية" للمكسيك، نظرا للعلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين، حيث يجري التفاوض على تأجيل تطبيق الرسوم على قطع الغيار حتى 3 ماي، مما قد يتيح فرصة لمراجعة القرار، أو التوصل إلى حلول بديلة.

وتتزايد المخاوف من أن تفقد المكسيك قدرتها التنافسية إذا حصلت دول أخرى مثل كوريا الجنوبية، أو البرازيل على امتيازات جمركية أفضل، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الاستثمارات الأمريكية في المنطقة.

وفي سان دييغو، قد م عضو المجلس البلدي، راوول كامبيلو، عريضة رسمية تدعو إدارة ترامب إلى إعادة النظر في القرار، مشددا على أن مقاطعته، باعتبارها إحدى أكثر المناطق الحدودية حيوية، ستكون الأكثر تأثرا بهذه الرسوم، التي ستعيق التدفقات التجارية بين البلدين.

وأوضح أن مقاطعة سان دييغو تصدر ما يقارب 63 مليار دولار سنويا، وتستورد نحو 33 مليار دولار، مما يجعلها شريكا تجاريا رئيسيا للمكسيك.

وتعتبر كل من سان دييغو وتيخوانا مراكز اقتصادية حيوية تعتمد بشكل كبير على التجارة الثنائية، حيث ترتبط معظم الصناعات فيهما بالتدفق السلس للسلع عبر الحدود.

وفي هذا السياق، تتواصل الدعوات من كلا الجانبين لمراجعة هذه الرسوم الجمركية، تفاديا لأي تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي في المنطقة.