رمضان 2025: تحذير من انفجار الأسعار ودعوة لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

      مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعربت الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها إزاء استقرار السوق الداخلية، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

واعتبرت الفدرالية ذاتها في بلاغ لها، أن الأسعار المرتفعة للعديد من الضروريات الأساسية تلقي بثقلها على ميزانيات الأسر المغربية، التي أضعفها بالفعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

ولتجنب حدوث أزمة في منتصف شهر رمضان، دعت الفدرالية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتجار الجملة وتجار التجزئة من أجل مكافحة ممارسات المضاربة مثل الاكتناز والتلاعب بالأسعار حتى لا يترك المستهلكون تحت رحمة التجار عديمي الضمير، مطالبة بفرض عقوبات نموذجية ضد أي شكل من أشكال الاحتيال أو الخداع.

واقترحت الفدرالية إجراءات قوية مثل الإعفاء الضريبي على اللحوم الحمراء والخضروات خلال شهر رمضان، كما أوصت باستيراد الكتاكيت بدون رسوم جمركية، أو حتى تعليق تصديرها لضمان إمداد السوق المحلي. ولخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الأسعار التنافسية، أوصت الفدرالية أيضا بإعفاء المواد الخام المستخدمة في أعلاف الحيوانات من الضرائب.

وتصر الفدرالية على ضرورة ضمان وفرة المنتجات الأساسية، مهددة بتطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة في حال استمرار المضاربة، داعية في الوقت نفسه إلى زيادة الدعم للأسر الأكثر حرمانا من خلال توزيع "قفف رمضان" وتعزيز المطاعم الاقتصادية.

وإدراكا لحقيقة أن المسؤولية مشتركة، تناشد الفدرالية أيضا المستهلكين التحلي بالحكمة وتشجعهم على توخي اليقظة فيما يتعلق بالمنتجات ذات المنشأ المشكوك فيه أو منتهية الصلاحية وتحثهم على تجنب الهدر والمبالغة في الشراء.

وحذرت قائلة:"احذروا من تأثير كرة الثلج"، إذ أن تخزين المنتجات بكميات كبيرة يخاطر بتشجيع المضاربة والتسبب في نقص مصطنع".

ومع ذلك، فإن الفدرالية متفائلة، إذ أن التعاون الوثيق بين السلطات والمستهلكين، بحسبها، سيجعل من الممكن مواجهة تحديات رمضان وضمان الوصول إلى المنتجات الأساسية بأسعار معقولة للجميع.