دبلوماسي مالي يطالب جنود حفظ السلام بمغادرة البلاد

     طالب وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، يوم الجمعة، في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمغادرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة في بلده، لفشلها في تحقيق الأهداف المسطرة لها وتسببها بزرع انعدام الثقة بين الناس فقط.

وأبلغ ديوب في خطابه أمام المجلس على أن "الحكومة المالية تطلب الانسحاب دون تأخير" لقوات حفظ السلام. وقال إن البعثة "لم تكن قادرة على الاستجابة بشكل كاف للوضع الأمني في مالي" وأن "توقعاتها المستقبلية لا يبدو أنها تستجيب للاحتياجات الأمنية" للماليين.

وتكافح مالي لاحتواء تمرد إسلامي متطرف منذ عام 2012، حيث أجبر المتمردون المتطرفون على مغادرة مدن شمال مالي في العام التالي، بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء وبدأوا في شن هجمات على الجيش المالي وحلفائه.

وجاءت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - التي يزيد قوامها عن 15000 فرد - بعد بضعة أشهر في إحدى أخطر مهام الأمم المتحدة في العالم، حيث قتل ما لا يقل عن 170 من قوات حفظ السلام في البلاد منذ عام 2013، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

ويحكم مالي المجلس العسكري بعد انقلابين، بدأ في عام 2020، بقيادة العقيد عاصمي غويتا، الذي منذ توليه الحكم بالبلاد، أصبحت العلاقات مع المجتمع الدولي متوترة - جزئيا لأن المجلس العسكري استعان بمجموعة فاغنر الروسية.

وفي الأشهر الأخيرة، قيدت حكومة مالي قدرة قوات حفظ السلام على العمل، وأعلنت دول مثل بنين وألمانيا والسويد وساحل العاج والمملكة المتحدة عن سحب قواتها.

وجاء طلب ديوب في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الأمن مناقشة تفويض البعثة التي تنتهي في 30 يونيو.

ويرى محللو الصراع أن طلب مالي مثير للقلق، بينما يرى العديد من الماليين أن قوات حفظ السلام لم تحقق الاستقرار.

وأبلغت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي، على أن الأمم المتحدة سترد على الطلب لكنها لا تستطيع التعليق على الفور.

ومن المقرر أن تجري الدولة الأفريقية يوم الأحد استفتاء طال انتظاره على دستور جديد كطريق لإجراء الانتخابات المقرر  في فبراير من العام المقبل.