خلافا لكذب تبون.. النظام العسكري يزج بالناشطة الحقوقية عبلة قماري في سجون الجزائر الجديدة

        في خطوة تعكس الصورة القاتمة للوضع الحقوقي في "الجزائر الجديدة"، واصل النظام العسكري حملاته القمعية في حق نشطاء حقوقيين وسياسيين، مسخرا قضاءه الفاسد لتلفيق التهم الواهية للزج بهم في السجون.

وفي هذا السياق، أصدر مجلس قضاء ورقلة جنوب الجزائر، حكما جائرا مدته ثلاث سنوات حبسا منها واحدة موقوفة التنفيذ، في حق الناشطة الحقوقية، عبلة قماري.

ووفق منظمة شعاع لحقوق الإنسان الجزائرية، فإن هذا الحكم يأتي بعد الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر يوم 6 يناير 2025 والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذة.

وكان نظام العسكر الجزائري قد أمر بإيداع قماري عبلة الحبس المؤقت في 25 شتنبر 2024، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة في 11 دجنبر 2024، بالانتفاء الجزئي للدعوى والإحالة على محكمة الجنح، بتهم تتعلق بحرية التعبير، على خلفية نشاطها الحقوقي، بحسب ما أكدته ذات المنظمة الحقوقية.

ويأتي الزج بالناشطة الحقوقية عبلة قماري في السجن، في وقت لا يجد فيه الرئيس المعين عبد المجيد تبون، حرجا من الادعاء كون سجناء ما يسميها "الجزائر الجديدة" تخلو من النشطاء الحقوقيين ومعتقلي الرأي.

ويثير سجن الناشطة الحقوقية عبلة قماري موجة غضب عارمة في الأوساط الحقوقية، في ظل وجود حملات قمعية ومتابعات تعسفية تطال نشطاء سياسيين وحقوقيين، على خلفية خطابهم الناقد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في جزائر العسكر.

وسبق للنظام العسكري الجزائري أن اعتقل الناشطة الحقوقية، عبلة قماري، من مقر عملها على خلفية مناشير وفيديوهات لها على الفايسبوك، قبل أن يودعها السجن في 25 شتنبر 2024، ما جعلها تدخل في إضراب عن الطعام استمر لأيام احتجاجا على الظلم الذي طالها.

بقيت الإشارة إلى أن عبلة قماري اشتهرت بمشاركتها في الحراك الشعبي، من خلال منشوراتها على فيسبوك، معبرة عن مواقفها السياسية، كما لا تتردد في الدفاع عن معتقلي الرأي والتضامن معهم، وهو ما يبرر حقد النظام العسكري الجزائري عليها وانتقامه منها بتلفيق تهم واهية لها للزج بها في غياهب سجونه.