إعلان مراكش يؤكد على حاجة إفريقيا لدعم قوي لدمج السلامة الطرقية في سياسات التنمية

        أكد المشاركون في الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المنعقد حاليا بمراكش، على أن البلدان الإفريقية تحتاج إلى دعم قوي من أجل دمج السلامة الطرقية في سياساتها التنموية، انسجاما مع أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
ودعا الوزراء ورؤساء الوفود وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص، في "إعلان مراكش" الذي توج أشغال هذا المؤتمر يومه الخميس، الدول الأعضاء إلى دعم البلدان المنخفضة الدخل، وخاصة في أفريقيا، حتى تتمكن من دمج أهداف السلامة الطرقية في استراتيجياتها الوطنية.
كما أوصوا بأن يتم تجسيد هذا الالتزام في مبادرات وتدخلات واستثمارات تصب في تجاه تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وكذا من خلال تقاسم المعارف والمعطيات وتعزيز القدرات، وتكييف المعايير المتعلقة بالبنيات التحتية الطرقية، مع التدابير التي تتخذ بعد الكوارث. وشدد المشاركون في المؤتمر، أيضا، على أهمية تعزيز وتحسين أنظمة النقل الطرقي لجعلها أكثر أمانا واستدامة.
وفي هذا السياق، حث "إعلان مراكش" على عقد اجتماع إقليمي نصف سنوي في المغرب، تحت رعاية وزارة النقل واللوجستيك، من أجل ضمان تتبع توصيات إعلان مراكش. وذكر أن إفريقيا، التي تستضيف لأول مرة هذا الحدث العالمي، تسجل أعلى معدلات الوفيات على الطرق في العالم، بنسبة 24 في المائة من الوفيات الناجمة عن حوادث السير، في حين أنها لا تتوفر سوى 4 في المائة من المركبات المسجلة.
وأمام هذا الوضع المثير للقلق، أعرب المشاركون عن بالغ انشغالهم إزاء نقص التمويل المخصص للسلامة على الطرق في البلدان النامية. مسجلين أنه "على الرغم من وضع استراتيجيات وطنية، فإن غالبيتها لا تزال تعاني من نقص الموارد، وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن تنفيذها على أرض الواقع"، مبرزين أن القليل من البلدان الإفريقية تتوفر على معايير تقنية تتماشى مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالبنيات التحتية للطرق، وهو عامل يساهم في تفاقم معدلات الوفيات في القارة.