جمعية الأمم المتحدة للبيئة تطلق دورتها ال 6
في ندوة صحفية، مخصصة للإطلاق الرسمي للدورة ال6 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رئيسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بنيروبي، أنه آن أوان الوحدة من أجل حكامة بيئية أفضل.
وقالت الوزيرة إن هذه الدورة، التي تندرج في إطار استمرارية الدورات الخمس
السابقة، تحضى بأهمية حاسمة، بالنظر إلى الظرفية العالمية التي تنعقد فيها، منوهة
بالمشاركة القياسية التي تشهدها الدورة المنعقدة بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة
من 26 فبراير إلى 1 مارس تحت شعار "إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة
ومستدامة لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث".
وأبرزت الوزيرة المغربية، أنه إذا كانت جمعية الأمم المتحدة للبيئة منتدى وهيئة عالمية لصنع القرار البيئي، فإن الدورة السادسة لهذه الجمعية تعد فريدة من نوعها لكونها تنعقد في سياق أزمات متعددة، بما في ذلك أزمة المناخ، وتأتي في وقت نشهد فيه تقاطع ثلاثة منعطفات، ويتعلق الأمر بالحروب والنزاعات الخطيرة، التي يكون لبعضها تداعيات دولية كبيرة، وتعيق أحيانا الحكومات وصناع القرار من تخصيص الوقت والموارد اللازمة لمعالجة القضايا البيئية الأكثر إلحاحا.
وأن المنعطف الثاني يتمثل في إجراء عدة استحقاقات انتخابية في عام 2024، والتي يمكن أن تؤدي إلى بروز حركات اجتماعية في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي تقويض جهود الحكومات في البحث عن الوحدة والتوافق "الذي نحتاجه من أجل التوصل إلى برنامج بيئي ناجح ومؤثر".
واستعرضت بخصوص المنعطف الثالث مختلف الأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة، بما في
ذلك جائحة كوفيد-19 والنزاعات المسلحة والأزمات المالية والاقتصادية، مؤكدة على
ضرورة استعادة الثقة في تعددية الأطراف.
وبدورها سلطت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، الضوء على آثار الأزمات المناخية التي يعيشها العالم حاليا، مستشهدة على وجه الخصوص بالأعاصير والأمطار الغزيرة والحرائق وتلوث المحيطات بالبلاستيك. وحذرت من أنه "لا يوجد أحد في مأمن"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراء جماعي وعاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. منوهة بحضور 7300 مشارك من 190 دولة، من بينهم 115 وزيرا. وما تم بقيادة رئيسة الدورة السادسة ، ليلى بنعلي، من إيلاء اهتمام خاص لبعد تعددية الأطراف، مشددة على روح التوافق والتفاهم لمواجهة التحديات المناخية.
وستركز هذه الدورة، على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور
تعددية الأطراف وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.
