توقع مراجعة خامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل نهاية يونيو

      توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق، قبل نهاية شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن إتمام المراجعة، يتيح الصرف فورا للمبالغ المالية الخاصة بها.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بتسهيل الصندوق الممدد مع مصر يمكن السلطات من سحب 1.2 مليار دولار، مؤكدة أن السلطات المصرية حققت تقدما كبيرا في الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج، وذلك برغم التحديات، واستمرار الصدمات الخارجية، بجانب اضطرابات بمنطقة البحر الأحمر.

وأفادت بتقدم إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، الأمر الذي أسهم في تراجع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكنها أبرزت عددا من الأولويات المهم تحقيقها، وهي السياسة النقدية التي تستهدف معدل التضخم، مع مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات بمرور الوقت، مع توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط حوافزها وتعزيز الإيرادات العامة.

ويذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق يتضمن إجراء 8 مراجعات كل 6 شهور، يليها صرف مبالغ مالية بقيمة 1.3 مليار دولار بدءا من المراجعة الرابعة التي استكملت.

ومن المتوقع إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد مع الصندوق في خريف عام 2026.

وتبلغ القيمة المالية لتسهيل الصندوق الممدد مع مصر نحو 8 مليار دولار بعد موافقة الصندوق على زيادة برنامجه الأصلي مع الحكومة بنحو 5 مليارات دولار.