تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة قريب ووفق الآجال المحددة
قال وزير العدل، يوم الاثنين بمجلس النواب، إن تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة "سيتم عما قريب، ووفق الآجال الذي حددها القانون".
وأضاف، في معرض جوابه على سؤالين شفهيين حول "مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح الوزير أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة "حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني".
وأشار إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان "قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك"، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين "بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته".
وأقر هذا القانون عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
