تراجع التضخم إلى 0.9 في المائة سنة 2024 وتوقع بنمو الاقتصاد بـ3.9 في المائة في 2025

       أفاد بنك المغرب في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025، بأنه بعد سنتين من المستويات المرتفعة، شهد التضخم بالبلاد تباطؤا جد ملموس سنة 2024، متراجعا إلى 0.9 في المائة في المتوسط، ومن المرتقب أن يتسارع خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2 في المائة، مضيفا أن مكونه الأساسي قد بلغ 2.2 في المائة في 2024 ويرتقب أن يتطور أيضا عند حوالي 2 في المائة على المدى المتوسط، مبرزا أن هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية ترتبط أساسا، على الصعيد الخارجي، باستمرار التوترات الجيو-اقتصادية وتداعياتها على التضخم العالمي، وعلى الصعيد الداخلي، بتطور عرض المنتجات الفلاحية.
كما أشار المجلس إلى أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الأول من سنة 2025 تسجيل متوسط 2.2 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول و2.4 في المائة في أفق 12 فصلا.

وفي ما يخص نمو الاقتصاد الوطني، رجح البنك أن يكون قد بلغ 3.2 بالمائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3.9 بالمائة في 2025، و4.2 بالمائة في 2026، موضحا أنه من المرتقب أن يظل النمو غير الفلاحي قريبا من 4.2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا أساسا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية.
وأورد المصدر ذاته، أن القيمة المضافة الفلاحية، في المقابل، لاتزال رهينة بالظروف المناخية، ويرجح أن تكون قد تراجعت بنسبة 4.7 بالمائة في 2024.
وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، من المتوقع أن تزداد بنسبة 2.5 في المائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6.1 بالمائة في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار.