السيد مزور يبرز تجربة مناطق التسريع الصناعي أمام الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا

       أبرز وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، يومه الثلاثاء، في كلمة خلال مائدة مستديرة حول المناطق الاقتصادية الخاصة بإفريقيا ضمن أشغال الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، والتي يتولى المغرب رئاستها، تجربة إحداث مناطق التسريع الصناعي بالمغرب، مسلطا الضوء على العوامل التي مكنت من نجاح هذه التجربة، لاسيما البنيات التحتية عالية الجودة وتفويض تدبير هذه المناطق إلى مطوريها، مشيرا إلى أن نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة يعتمد على التفويض الكامل لسلطة الدولة إلى مطور المنطقة، موضحا أن هذا الأخير مكلف بالترخيص لعمليات البناء والأنشطة الاقتصادية، مع احترام قواعد صارمة.
وأضاف الوزير أن هذه المقاربة تهدف إلى تقليص مخاطر الفساد، الذي يشكل عائقا كبيرا أمام جذب مستثمرين عالميين، وطمأنة المستثمرين الدوليين، مبرزا أن البنية التحتية تعتبر عاملا أساسيا في نجاح هذه المناطق، مشيرا إلى أن المقاولات الصناعية لديها احتياجات كبيرة من الكهرباء والماء، مستشهدا بمثال مصنع تم إنشاؤه مؤخرا في المغرب، والذي يعادل استهلاكه من الكهرباء استهلاك مدينة يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، فيما يعادل استهلاكه من الماء استهلاك مدينة يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة.
كما أشار السيد "مزور" إلى أن وزارته تخصص 40 في المئة من ميزانيتها لتطوير بنيات تحتية صناعية، بما في ذلك الولوج إلى شبكات الكهرباء والماء ومعالجة المياه العادمة، مبرزا أن هذه المقاربة تهدف إلى ضمان تغطية احتياجات المصنعين دون أن يضطر المستثمرون إلى تمويل هذه المعدات الأساسية بأنفسهم، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية الخاصة تتطلب صناعات تصديرية، موضحا أن ما لا يقل عن 80 في المئة من الأنشطة في هذه المناطق يجب أن تكون موجهة للتصدير.
وتوقف الوزير في هذا السياق عند أهمية توفير اتصال بالإنترنت عالي الجودة باعتباره أمرا ضروريا للمقاولات العاملة في هذه المناطق.
وسلط باقي المتدخلين في هذه المائدة المستديرة الضوء على نجاح التجربة المغربية في إحداث مناطق للتسريع الصناعي بفضل مختلف التدابير المتخذة، لا سيما في مجال البنيات التحتية، لافتين إلى أن هذه التجربة يمكن أن تشكل نموذجا للدول الإفريقية الراغبة في إحداث مناطق اقتصادية خاصة.