تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا

      كشف صندوق النقد الدولي، في تقريريه حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير، أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا 0.8 بالمائة، فقط، خلال سنة 2024، وهو معدل أعلى بقليل من نسبة 0.7 بالمائة لسنة 2023، وهي السنة الأسوأ من حيث أزمة انقطاعات الكهرباء.

ويلاحظ أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي يمثل شبه انعكاس للاتجاه، مقارنة بسنة 2024، عندما كانت التوقعات عند مستوى 1 بالمائة، فقط.

وكان هذا الصندوق قد خفض، في يناير 2024، توقعاته للنمو إلى 1 بالمائة، مقابل 1.8 بالمائة التي كان توقعها، في أكتوبر 2023، وخلال شهر أبريل الأخير، ت، أيضا، خفض توقعات النمو إلى 0.9 بالمائة في 2024، حيث سلطت المؤسسة الضوء على الأزمات المتعددة التي تواجه جنوب إفريقيا، بما فيها انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه واللوجستيك.

كما أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بالنسبة للربع الأخير من العام الماضي، كانت بمثابة صدمة للأسواق: فبدل أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 0.5 بالمائة، بحسب توقعات الاقتصاديين، سجلت وكالة الإحصاء في جنوب إفريقيا انكماشا بنسبة 0.3 بالمائة، مدفوعا بانخفاض كبير في قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بلغ 28.8 بالمائة.

وتتفاقم مشاكل جنوب إفريقيا، بشكل كبير، بسبب أزمات المياه والخدمات اللوجستية المستمرة، فعلى الرغم من الخطط التي تم وضعها لمعالجة هذه المشاكل، إلا أن تنفيذها سيستغرق بعض الوقت.

كما تلوح في الأفق العديد من الصعوبات حول استقرار حكومة الوحدة الوطنية على المدى المتوسط، مع إجراء الانتخابات البلدية المقررة في العام المقبل، يليها مؤتمر انتخابي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لانتخاب قيادة جديدة.

 وظلت توقعات صندوق النقد الدولي، لسنتي 2025 و2026، بدون تغيير، وتتوافق مع تقديرات بارتفاع في أكتوبر 2024، تصل نسبته على التوالي إلى 1.5 بالمائة و1.6 بالمائة.