تحملات صندوق المقاصة من المتوقع أن ترتفع بأزيد من 15 مليار درهم إضافية

       أفاد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بأن تحملات صندوق المقاصة من المتوقع أن ترتفع بأزيد من 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.

وقال السيد أخنوش في معرض رده على سؤال محوري حول "وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية" ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة. 

وأضاف أن الحكومة بادرت إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، مشيرا إلى أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون محل تتبع ومراقبة، "بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه".

وتابع قائلا، إن الحكومة استجابت أيضا لنداء مهنيي النقل وخصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، حيث ستستفيد من هذا الدعم حوالي 180 ألف عربة، تنتمي لفئات مهنية مختلفة، كما سيتم اتخاذ التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.

وأبرز السيد أخنوش في هذا السياق، أن الحكومة عملت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد 19، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية، "رغم أن الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة، أربكت الفرضيات التي اعتمدها القانون المالي المبنية على توقع نسبة نمو ب3.2 بالمائة".

وسجل أنه في ظل الوضعية الحالية المتسمة بالاضطراب وما رافقها من توترات تضخمية، خصوصا في ما يتعلق بأسعار المواد الطاقية والغذائية، أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وذكر في هذا السياق، بأن أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، منذ بداية سنة 2022، حيث تجاوزت أسعار البترول سقف 133 دولار للبرميل، مع متوسط 99,4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة.كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغت سقف 1090 دولار للطن، ومتوسط 890 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022.

وكذلك الأمر، بالنسبة لأسعار المواد الغذائية المستوردة التي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا منها القمح والسكر، حيث بلغت أسعار القمح سقف 457 دولار للطن حتى لـ 500 دولار للطن، ومتوسط 358 دولار للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار للطن، ومتوسط 440 دولار للطن خلال الفترة ذاتها.

واعتبر السيد أخنوش أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا بالإضافة إلى تداعيات التقلبات المناخية، كلها عوامل تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي.

واستحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى ممثلي الأمة في افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية، الذي أكد على "ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية" التي من شأنها أن تعزز كما ورد في الخطاب الملكي "الأمن الاستراتيجي للبلاد".

وأبرز أن الحكومة تجاوبت مع التوجيهات الملكية السامية ومع انتظارات المواطنين، ببذل جهود استثنائية للتعاطي مع تداعيات هذه الأزمة المتعددة الأبعاد، مشيرا الى أن "كل المؤشرات الماكرو اقتصادية تؤكد اليوم صمود اقتصادنا الوطني في مواجهة هذه الظرفية الدولية والوطنية الصعبة، كما أنه، على المدى القريب والمتوسط، وخاصة خلال هذا الشهر الكريم، سيتواصل تزويد السوق الوطني بالمواد الأولية بشكل منتظم وكاف، خصوصا من المواد الطاقية والغذائية".