الأمم المتحدة تحذر من أزمة متعددة الأبعاد جراء عنف العصابات في هايتي
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة متعددة الأبعاد في هايتي، في ظل تصاعد عنف العصابات، واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمن الغذائي.
وأوضحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في هايتي، أولريكا ريتشاردسون، أن "هايتي تواجه أزمة معقدة تتجلى في تصاعد غير مسبوق لعنف العصابات، وعدم الاستقرار السياسي، ونزوح أكثر من 700 ألف شخص، فضلا عن انتشار الجوع بشكل واسع النطاق".
ووصفت التصعيد "المرعب" لأعمال العنف في بعض المناطق الهايتية بأنه "يمزق النسيج الاجتماعي بشكل خطير"، مؤكدة أن "هذه الأعمال الوحشية، التي تسلب الإنسانية، لن تؤدي سوى إلى تعميق الصدمة الجماعية التي يعاني منها الشعب الهايتي".
ودعت، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، إلى ضرورة مواجهة هذا الوضع المأساوي بتركيز الجهود على دعم برامج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، ودمجها ضمن خطط طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.
وأضافت أنه "من الضروري توفير بدائل ملموسة للشباب الهايتيين، بعيدا عن دوامة العنف والعصابات، وتعزيز دور المؤسسات المحلية كخطوة أساسية لاستعادة هايتي مكانتها كرمز للأمل والصمود".
وجددت المسؤولة الأممية التزام الأمم المتحدة بدعم هايتي، ومواصلة العمل إلى جانب الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في العاصمة بور أو برنس، حيث تتفاقم حدة الأزمة الإنسانية.
كما أشارت إلى التزام الحكومة الهايتية بتنفيذ برنامجها الانتخابي الطموح، والذي يشمل إصلاحات دستورية أساسية تتطلب استثمارات كبيرة في مجالي الانتعاش الاقتصادي وتعزيز السلم الاجتماعي.
وخلصت إلى التأكيد على أن تحقيق الاستقرار في هايتي يستدعي تنسيقا محكما بين الجهود الوطنية والدولية، لضمان استجابة فعالة ومستدامة للأزمة الحالية.
