بروكسيل تنفي اتهامات التهرب الضريبي وتؤكد قانونية الصادرات المغربية من الطماطم

      بعد اتهامات وجهها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان بتجاوز الحصص الجمركية بشكل احتيالي، أنهت المفوضية الأوروبية نهائيا الجدل الدائر حول صادرات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي.

وردت بروكسيل على لسان المفوض الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، الذي أكد أنه لم يتم تحديد أي احتيال في عمليات التصدير المغربية، وذلك بعد تحقيق معمق حول امتثال المغرب لاتفاقية الشراكة الموقعة في عام 2012.

وأجرت المفوضية الأوروبية تحقيقا معمقا للرد على سؤال من عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، كارمن كريسبو، وهي شخصية مؤثرة في عالم الزراعة الأندلسية، التي اتهمت المغرب بتجاوز الحصص الجمركية بشكل احتيالي.

كارمن، وفي سؤال مكتوب للمفوضية، نددت بما وصفته ب "الاحتيال"، وزعمت أن هناك عجزا ضريبيا يتجاوز 71 مليون يورو في خزائن أوروبا، وثبت أنه تقدير لا أساس له من الصحة، بالنظر إلى الأرقام المعلنة رسميا.

ونفى هانسن أن تكون الصادرات المغربية من الطماطم غير قانوني،ة طالما أنها تخضع للرسوم الجمركية المناسبة، مضيفا أن هذا هو بالضبط ما تم رصده، ورافضا الاتهامات بارتكاب مخالفات، إذ تم دفع أكثر من 81 مليون يورو كرسوم استيراد من قبل المشغلين المغاربة على الأحجام خارج الحصة، في الفترة ما بين 2019 و2024

 وتبدو الخلفية وراء هذا النهج واضحة، وهي حالة الغضب التي تتصاعد في الريف الإسباني، حيث يندد منتجو الطماطم، منذ عدة أشهر، بما يعتبرونه منافسة غير عادلة.

وفي فبراير الماضي، احتج المزارعون في منطقة الجزيرة الخضراء على المنتجات القادمة من المغرب، متهمين إياها ب "الجودة الرديئة" و"خفض الأسعار" في السوق المشتركة، رافعين لافتات مطالبين بوضع ضوابط أكثر صرامة للاستيراد.

لكن الأرقام تتحدث عن نفسها، إذ يواصل القطاع الفلاحي المغربي تحقيق مكاسب كبيرة وتمثل ذلك في الفترة بين عامي 2014 و2023، التي شهدت ارتفاع الإنتاج الوطني من الطماطم من 1.23 إلى 1.44 مليار كيلوغرام، أي بزيادة تزيد عن 17 في المائة.

ويمكن تفسير هذا الأداء بالاستثمارات الضخمة في تحديث البيوت البلاستيكية وتحسين المحاصيل والوصول إلى منافذ جديدة.

ويعتبر توضيح المفوضية الأوروبية بمثابة انتصار للسلطات المغربية والمصدرين في هذا القطاع، كما أنه لا يعزز شرعية النموذج الزراعي الوطني فحسب، بل ويعزز، أيضا، مصداقية العلاقات التجارية الثنائية.