اهتمامات الصحف الوطنية

      شكلت الاستراتيجية الطاقية الوطنية، ورهانات خفض سعر الفائدة الرئيسي، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الاثنين.

وهكذا، كتبت صحيفة "لوبينيون"، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تم إطلاقها سنة 2009، قد عرفت، بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها، تراجعا، خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب غياب إصلاحات جريئة يبدو أن لا أحد مستعد لاتخاذها، مشيرة إلى أن هذا التراجع سجله جميع المختصين والمراقبين والهيئات، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأكده، أيضا، المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2023-2024.

وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن هذا التعثر يتجسد في مؤسسة واحدة، وهي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي لعب لفترة طويلة دورا محوريا في قطاع الكهرباء الوطني، غير أنه كان من المفترض أن يتخلى تدريجيا عن هذا الدور مع فتح السوق أمام جهات فاعلة أخرى، سواء كانت عمومية أو خاصة.

وأضاف أن المجلس الأعلى للحسابات يرى أن الأمر ملح للغاية، حيث أوصى تقرير المجلس بـ "تسريع مسلسل الإصلاح، من خلال الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، واستكمال إصدار النصوص القانونية المتعلقة بضبط القطاع، ولا سيما تلك الخاصة بإحداث جهة مسيرة لشبكة نقل الكهرباء وتنظيم عملها".

وأكد أن ذلك يعني تجريد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أنشطته المتعلقة بإنتاج الكهرباء، من خلال "عملية نقل منشآت الطاقات المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وكالة مازن"، وفق ما أشار إليه التقرير، وأيضا التخلي عن أنشطة التوزيع للتركيز فقط على نقل الكهرباء.

من جهتها، كتبت صحيفة "ليزانسبيراسيون إيكو"، التي تناولت موضوع رهانات احتمال خفض بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، الذي من المقرر أن يعقد مجلسه اجتماعا الثلاثاء، أنه إذا كان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد تبنى سياسة تقييدية لكبح دوامة كانت تهدد الاستقرار الاقتصادي، خلال فترة الأزمة التضخمية الحادة التي واجهها الاقتصاد الوطني، فاليوم، ومع بوادر تراجع التضخم، يتطلع البعض إلى تخفيف قيود السياسة النقدية.

ويرى كاتب الافتتاحية أن توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي ترتكز على عدة حجج، حيث من شأن هذا القرار أن يجعل بنك المغرب يتماشى مع التوجه العالمي، لاسيما مع قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة، وكذلك التوقعات التي تشير إلى احتمال اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة مماثلة.

وأضاف أن اتخاذ المغرب لإجراء مماثل يعد محفزا لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية في تدفقات رؤوس الأموال، وإشارة ثقة للمستثمرين.

وأشار إلى أن الرهان الحقيقي، بعيدا عن المقارنات الدولية، يكمن في الزخم الداخلي، إذ أن خفض سعر الفائدة يمكن أن يخفف من تكلفة التمويل للمقاولات، ويشجع الاستثمار، ويعزز النمو الاقتصادي الوطني.

وحذر الكاتب من أي قرار متسرع ينطوي على مخاطر، نظرا لكون المناخ الاقتصادي العالمي لا يزال هشا، كما لا يمكن استبعاد عودة التضخم.

وأكد أنه إذا كان الجواهري يدرك جيدا أن السياسة النقدية هي عملية موازنة محفوفة بالمخاطر، وجعل دائما من الحذر بوصلة لبنك المغرب، إلا أنه لا يزال عليه اليوم أن يزن كل متغير بدقة متناهية، وذلك بهدف تحفيز اقتصاد متعطش للانتعاش، وتجنب تخفيف الضغط في وقت مبكر جدا، مما قد يؤدي إلى عودة محتملة للتضخم.