الهجوم المسلح على كشمير يدفع بالعلاقات بين الهند وباكستان إلى التأزم

      أعلنت الهند، مساء أمس الأربعاء، إغلاق معبر أتاري الحدودي، وهو نقطة العبور الرئيسية مع باكستان، وتجميد معاهدة نهر السند، وذلك بعد الهجوم المسلح في باهالجام في كشمير، الذي أسفر عن مصرع 26 شخصا، بينهم 25 مواطنا هنديا ومواطن نيبالي.

وقال وكيل وزير الشؤون الخارجية، فيكرام ميسري، في ندوة صحفية: إن هذا القرار اتخذ في اجتماع للجنة مجلس الوزراء للأمن برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.

وأوضح ميسري أن "اللجنة اطلعت على تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 في باهالجام"، مؤكدا أن السلطات "سلطت الضوء على الروابط عبر الحدود لهذا الهجوم".

وأضاف الدبلوماسي أنه، بالإضافة إلى إغلاق معبر أتاري الحدودي، قررت اللجنة أنه سيتعين على جميع الأشخاص الذين عبروا الحدود بوثائق صالحة مغادرة الأراضي الهندية، بحلول الأول من ماي، مشيرا إلى أن التأشيرات الصادرة في إطار نظام الإعفاء (جمعية جنوب آسيا للتعاون الإقليمي) تعتبر ملغاة بأثر فوري.

كما تم تعليق مشاركة الهند في معاهدة مياه نهر السند الموقعة مع باكستان في 1960 حتى إشعار آخر.

وأشار ميسري إلى الملحقين العسكريين الباكستانيين في نيودلهي تم اعلانهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وأعطوا مهلة أسبوع لمغادرة الهند، مضيفا أن الهند ستسحب، أيضا، ملحقيها العسكريين من مفوضيتها العليا في إسلام آباد.

وأمرت اللجنة، أيضا، بتخفيض متبادل للموظفين الدبلوماسيين إلى 30 عضوا في كل لجنة عليا بحلول فاتح ماي.

واستعرضت اللجنة الوضع الأمني العام وأمرت كافة القوات بالحفاظ على درجة عالية من اليقظة، مؤكدة أن مرتكبي الهجوم سيقدمون للعدالة.

وردا على هذه الإجراءات، ستعقد باكستان اجتماعا للجنة الأمن القومي، اليوم الخميس، "للرد على بيان الحكومة الهندية"، وذلك بحسب ما أعلن، مساء أمس الأربعاء، نائب رئيس الوزراء، إسحاق دار على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وأضاف، في وقت لاحق، على التلفزيون المحلي أن هذه الهيئة التي تتكون من مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار لا تجتمع إلا في الحالات القصوى وستعلن "ردا قويا".

ووقع الهجوم، الذي يعد أحد أسوأ الهجمات التي تستهدف المدنيين، منذ سنوات، حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي عندما أطلق مسلحون النار بشكل عشوائي على زوار باهالجام، وهي وجهة شهيرة تقع على بعد حوالي 90 كيلومترا من سريناجار.