المغرب ضمن الاقتصادات الأكثر مرونة في أفريقيا حسب الأونكتاد

      صُنف المغرب ضمن الاقتصادات الإفريقية الأقل عرضة للصدمات الاقتصادية والديموغرافية والتكنولوجية، وفقا لتقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا 2024 ، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وإلى جانب مصر وتونس وجنوب إفريقيا وموريشيوس، يتميز المغرب باستقراره، وقدرته على التكيف في مواجهة الأزمات العالمية.

وسلط التقرير الضوء على الأداء اللوجستي والتجاري المتميز للمغرب، والذي وضع البلاد كمركز رئيسي للتجارة في أفريقيا.

وبفضل الاستثمارات الاستراتيجية في الموانئ، وشبكات النقل والمناطق الصناعية، عزز المغرب كفاءته اللوجستية بشكل كبير.

وبين عامي 2012 و2022، سجل المغرب تحسنات كبيرة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، حيث سجل 2.7 من 5، وهذا يضع البلاد بين أفضل الدول أداء في إفريقيا، إلى جانب جنوب أفريقيا وتونس ومصر.

وبمتوسط ​​16.2 مليار دولار من صادرات الخدمات بين عامي 2019 و2021، احتل المغرب المرتبة الثانية في إفريقيا، خلف مصر (20.6 مليار دولار) وقبل جنوب أفريقيا وغانا وإثيوبيا.

ويؤكد هذا الترتيب على نجاح تنويع الاقتصاد المغربي، والابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على المواد الخام إلى اقتصاد يركز على الخدمات والسلع المصنعة، مما يمنح البلاد ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية.

ومثل العديد من الاقتصادات، لم يسلم المغرب من تأثير جائحة كوفيد-19، حيث شهد انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6٪، على غرار تونس وجنوب إفريقيا، حيث تأثرت قطاعات رئيسية مثل السياحة والخدمات، التي كانت تدفع النمو الاقتصادي تقليديا بشكل كبير.

ومع ذلك، ساعد الإطار المالي القوي للمغرب في التخفيف من الآثار الطويلة الأجل للأزمة، وبفضل الاستثمارات العامة القوية والصناديق السيادية المُدارة جيدا، ينضم المغرب إلى الجزائر ومصر ونيجيريا وليبيا وجنوب إفريقيا بين أكثر الاقتصادات الإفريقية أمانا ماليا.

ويعد المغرب من بين أكبر خمسة مستوردين في إفريقيا، إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر وكينيا، وتخصص حصة كبيرة من وارداته للمنتجات البترولية والمركبات، مما يعكس ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية والمدخلات الصناعية.

ومع ذلك، لا يزال اعتماد المغرب على الطاقة يشكل تحديا كبيرا، ويفرض اعتماد البلاد على النفط المستورد ضغوطا كبيرة على المالية الوطنية، مما يؤكد الحاجة الملحة لتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ويؤكد التقرير على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية الأساسية، ومواصلة التنويع الاقتصادي لتعزيز القدرة التنافسية العالمية لأفريقيا.

واعتبر التقرير أن المغرب في وضع جيد، بشكل خاص، للاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والتي تقدم فرصا اقتصادية تقدر قيمتها بنحو 3.4 تريليون دولار. ومن خلال مواصلة استراتيجية التحديث والتنويع، يمكن للمغرب تعزيز دوره كقوة اقتصادية في إفريقيا وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية.

وبفضل الاستثمارات الاستراتيجية والتنويع الاقتصادي والبنية التحتية اللوجستية القوية، يعزز المغرب مكانته كقائد إقليمي، ويثبت قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

وبينما لا تزال التحديات قائمة، مثل الاعتماد على الطاقة والحاجة إلى تكامل إفريقي أعمق، فإن الأسس الاقتصادية المتينة التي يتمتع بها المغرب تسمح له بالتعامل مع المستقبل بثقة وطموح.