الشركات الصغيرة والمتوسطة مرت بعام صعب بكيبيك الكندية

      كشفت دراسة حديثة صادرة عن الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة أن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقاطعة كيبيك واجه تحديات كبيرة، خلال عام 2024، بسبب نقص اليد العاملة وتراجع الطلب.

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان "الميزانية العمومية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوقعات"، أن 49 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة واجهت صعوبات مرتبطة بنقص اليد العاملة ذات الكفاءة، بينما عانت 29 في المائة منها من نقص في رأس المال العامل، وهي عوامل أثرت سلبا على الأداء العام لهذه المؤسسات من حيث المبيعات والإنتاج.

وأبرز التقرير أن القطاعات الأكثر تضررا شملت البناء، والصحة، والتعليم والنقل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عام 2024 كان أفضل نسبيا من سابقه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كيبيك.

وفي هذا الصدد، سجل مؤشر الثقة السنوي لهذه الشركات ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ 52.6 نقطة، مقابل مستوى أدنى سجل في عام 2023.

من جانبه، صرح فرانسوا فنسنت، نائب رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة في كيبيك، وفقا للتقرير، أن "ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسن مستمر، فعلى الرغم من تحديات الإضرابات العمالية في السكك الحديدية والموانئ ومكتب البريد الكندي، إلى جانب القيود المفروضة على العمال الأجانب المؤقتين والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، إلا أن هذه المؤسسات تمكنت من التكيف مع هذه الظروف الصعبة".

وأضاف أن "التخفيضات التي أقرها بنك كندا في أسعار الفائدة ساهمت بشكل كبير في تعزيز هذا التفاؤل".

وبحسب معطيات الاتحاد، توفر الشركات الصغيرة والمتوسطة في كيبيك فرص عمل لأكثر من مليونين ومائتين وخمسين ألف شخص، أي ما يمثل أزيد من 80 في المائة من إجمالي اليد العاملة في القطاع الخاص.

كما أن 95 في المائة من هذه الشركات تشغل أقل من 50 موظفا، فيما تضم أكثر من نصفها (53 في المائة) أقل من خمسة عمال.