الحكامة المالية المغربية في صميم اهتمامات السلطات العمومية بالنيجر

اعتبرت السيدة لطيفة لبليح، رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب،  خلال زيارتها  لدولة النيجر، (بنيامي) أن قضية الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، بالمغرب، تندرج منذ بضعة أعوام في صلب الانشغالات والإصلاحات المهيكلة التي نهجتها السلطات العمومية، خلال مداخلة الوفد المغربي في أشغال الجمع الإقليمي ال29 لإفريقيا بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية ، الذي ينعقد من 16 الى 18 ماي الجاري بعاصمة النيجر، وأن مسلسل حكامة المالية العمومية، وضع المغرب ضمن ثلاثين بلدا في العالم التي تبنت مبدأ تصديق الحسابات العمومية، و التحكم بشكل قانوني في أموال دافعي الضرائب، وأنه تم توظيفها بشكل سليم، في احترام مبادئ الشفافية، ومحاربة تبييض الأموال، الأمر الذي ساهم في خروج المغرب في فبراير 2023 من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالية حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، و إرساء إدارة ترابية مسؤولة تقوم على ركيزتين متكاملتين تتمثلان في الجماعات الترابية اللامركزية، والمصالح اللا ممركزة  للدولة، والتزود بإدارة الكترونية قادرة على تبسيط الإجراءات والتقليص من آجال وكلفة تدخل مصالح الدولة، مشيرة بالمقابل الى ان إرساء الديموقراطية الداخلية للدول والحكامة الجيدة تظل رهينة بالسلم والامن داخل القارة.

وبخصوص الأزمة العالمية التي أصبحت تضرب كل الدول بدون استثناء، شددت على ضرورة نهج تضامن متزايد ودعم دولي متنام، خاصة في مجال الأمن الغذائي، مذكرة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أثار قضية السيادة في كل أبعادها خلال خطابه السامي في أكتوبر 2021 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة.

و سيجري الوفد المغربي عدة لقاءات على هامش الدورة ،مع الوفود المشاركة، من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف.