الجيشان المغربي والمالي ينشئان لجنة مشتركة لتعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي

      تربط المغرب ومالي علاقات تعاون طويلة الأمد، تتميز بالتبادل المنتظم في مختلف القطاعات، بما في ذلك الدفاع والتدريب العسكري، ويجري حاليا إنشاء لجنة دفاع مشتركة في هذا المجال.

ورغم السياق الإقليمي الذي يتسم بالتحديات الأمنية المستمرة، أطلق المغرب ومالي رسميا لجنة عسكرية مشتركة من الخبراء تهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال الدفاع.

وتهدف هذه المبادرة، التي تمثل مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى تعميق التبادلات في مجال التدريب والمعدات والدعم اللوجستي.

وفي إطار هذه الروح التعاونية، وبحسب بلاغ صادر عن القوات المسلحة المالية، فقد أرسل المغرب وفدا عسكريا رفيع المستوى إلى مالي، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وذلك تحت قيادة العميد عبد الغني محب، يوم الإثنين 17 فبراير، الذي حظي برفقة الوفد المغربي، باستقبال رسمي في وزارة الدفاع المالية.

ووفق البلاغ ذاته، فالهدف الرئيسي من هذه المناقشات هو تحديد مجالات تعزيز التعاون العسكري الثنائي، وخاصة في ما يتعلق بتدريب الأفراد العسكريين، وتوفير المعدات الملائمة لاحتياجات القوات المسلحة المالية وتبادل الخبرات بشأن استراتيجيات مكافحة التهديدات الأمنية الإقليمية.

وخلال هذا اللقاء، أكد الجنرال عبد الغني محب رغبة المغرب الراسخة في دعم مالي، وعلى نطاق أوسع، منطقة الساحل برمتها في إدارة تحدياتها الأمنية. وقال، بحسب، بيان للقوات المسلحة المالية: إن "المغرب يؤكد التزامه الثابت بدعم منطقة الساحل في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها استقرارها".

ويندرج هذا الدعم، يضيف البلاغ، في إطار نهج شامل يهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية للقوات المالية، من خلال تبادل المعرفة التقنية والاستراتيجية. وتعكس مشاركة المغرب في التدريب والتجهيز العسكري للقوات المالية الرغبة في بناء شراكة دائمة، مبنية على تبادلات ملموسة ومساعدة تتكيف مع الحقائق على الأرض.

كما يأتي هذا التقارب بين باماكو والرباط في سياق تسعى فيه مالي، في ظل التحديات الأمنية المستمرة، إلى تنويع شراكاتها الاستراتيجية.

ويشكل دعم المغرب، المعترف بخبرته العسكرية وسياسته في مجال التعاون الإفريقي، رافعة مهمة للقوات المسلحة المالية، المنخرطة في مكافحة الإرهاب وانعدام الأمن.

ويشكل إنشاء هذه اللجنة العسكرية المشتركة بداية لتعاون أكثر تنظيماً بين البلدين.

وفي نهاية هذا الاجتماع الأول، ينبغي وضع خرائط طريق ملموسة لترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وبالتالي تعزيز محور استراتيجي رئيسي في التعاون بين بلدان الجنوب في المسائل الدفاعية.

ومن خلال توسيع شراكتهما العسكرية، يظهر المغرب ومالي رغبة مشتركة في تكثيف تعاونهما في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، في إطار نهج عملي ومستدام. وسوف تكون نتائج هذه المهمة موضع مراقبة دقيقة، إذ تظل القضايا الأمنية في منطقة الساحل، أكثر من أي وقت مضى، تشكل أولوية للقوات المسلحة في المنطقة.