التوقيع على اتفاقية تعاون لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي

       كشفت وسائل إعلام بحرينية أن مركز التحكيم التجاري الخليجي وقع اتفاقية تعاون مع جمعية القانون الرياضي الدولي، خلال أعمال المؤتمر 26 للجمعية الذي أقيم مؤخرا باليونان، وذلك رغبة منه في توفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات الفنية بين الطرفين والتعاون في مجال القانون والاستثمار الرياضي، وتطوير القدرات التحكيمية في مجال الاستثمار الرياضي، وعقد الاجتماعات واللقاءات المثمرة للتنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم للاستثمار الرياضي.
كما تهدف الاتفاقية إلى بحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.
ومثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يوجد مقره في البحرين خلال مراسيم التوقيع على الاتفاقية الأمين العام "كمال آل حمد"، فيما مثل جمعية القانون الرياضي الدولي "ديميتريوس باناجيوتوبولوس" رئيس الجمعية.
ونقلت وسائل الإعلام سالفة الذكر عن السيد "كمال آل حمد"، قوله إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ذات الصلة لتطوير عمل التحكيم الرياضي، بما يساهم في توفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي، الذي يمثل جانبا مهما للغاية في النمو الاقتصادي الخليجي، من خلال تأسيس شراكة إستراتيجية بعيدة المدى من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات، مضيفا أن الاتفاقية تندرج أيضا في إطار الجهود الرامية الى توفير بيئة آمنة للاستثمار بما يحقق الاستقرار والنمو والازدهار للاقتصاد، والمساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء، لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم.