الاقتصاد الإثيوبي ونبتة القات

  يعتبر القات من المؤثرات العقلية التي تنتشر ببعض بلدان إفريقيا  ودول الشرق الأوسط خصوصا اليمن، وهي شجرة لها أوراق تحمل اللون الأخضر، حيث تزرع شجرة القات على المرتفعات الجبلية والهضاب البالغ ارتفاعها حوالي 900 م من سطح البحر، ويصل طول الشجرة أحياناً إلى سبعة أقدام، وهي من النباتات المعمرة دائمة الخضرة، و لها قدرة كبيرة على تحمل تقلبات الطقس.

  ويوجد له سوق مزدهر خاصة في إثيوبيا، حيث بلغت صادراتها من هذه النبتة نحو 372.3 مليون دولار في عام 2021، لتصبح بذلك رابع مصدر للعملة الصعبة بعد البن والذهب والأزهار بهذا البلد، وبحسب االخبراء الأثيوبيين، فإن القات، المطلوب بشدة في بلدان إثيوبيا وجيبوتي وكينيا والصومال وتنزانيا، أصبح يحظى بشعبية في العديد من الدول الأوروبية والاسكندنافية على الرغم من حظره من قبل هذه البلدان التي تصنفه كنبات مخدر.

وأشارت مصادر بأثيوبيا، أن القات، المقنن ، يتم تصديره جوا إلى العديد من البلدان، بما في ذلك بلدان آسيا، حيث أصبح مصدرا مهما للعملة الصعبة لاقتصاد إثيوبيا ووسيلة لتحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للمزارعين القرويين، وأن تعزيز قطاع القات يندرج في إطار تنويع الاقتصاد الفلاحي الإثيوبي الذي تهيمن عليه على وجه الخصوص زراعة البن والماشية.

فالقات، الذي يحتل مكانة متزايدة الأهمية كمصدر للعملة الصعبة، أصبح أيضا يلعب دورا حاسما في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة، بعد أن أضحت هذه النبتة مصدر دخل للمزارعين الذين يقايضونها مقابل مواد غذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية والمشروبات والملابس. وهكذا أصبحت "عملة القات" مصدر ابتهاج لساكنة المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، وذو أهمية سوسو-اقتصادية على الصعيد المحلي كما هو الحال بالنسبة للتصدير، حيث أصبح في صلب اهتمامات الجهات المختصة التي تسعى إلى تطوير هذا القطاع.

وقد تم إلغاء إلزامية عقد التصدير من أجل تصدير هذه النبتة ، وأصبح تصدير القات لا يتطلب الحصول على أي تصريح من الوزارة، التي كانت تطالب في السابق بتسجيل عقود التصدير.

و بحسب مراقبين فإن زراعة القات في إثيوبيا سجلت زيادة ملموسة بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على هذه النبتة في شرق إفريقيا وآسيا وأوروبا، وأصبحت تنافس بقوة زراعة البن، مبرزين أن مزارعي البن بعدد من مناطق البلاد يتحولون بشكل تدريجي إلى زراعة القات.