الأولوية للاستثمارات في ميزانية 2024 بموريتانيا

       خصصت ميزانية 2024 لموريتانيا، التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، قسطا مهما من الموارد المالية للاستثمارات.

ولتحقيق هذا الهدف، وفق ما قالت الحكومة في بيان عقب المصادقة في اجتماع استثنائي على مشروع قانون المالية الأصلي 2024، سيتم تقليص نفقات التسيير من 61 في المائة العام الماضي إلى 59,8 في المائة من ميزانية الدولة 2024 .

وتوضح الحكومة، سعى مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى "إتمام المشاريع المهمة التي تم إطلاقها" منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم.

وترفع موريتانيا، لهذا الغرض، من حصة النفقات الاستثمارية من الموارد المالية، إذ ستصل في سنة 2024 إلى 43,42 مليار أوقية ( يورو واحد يساوي 40,57 أوقية) مقابل 41,52 مليار أوقية العام الماضي. حيث أكد وزير المالية، إسلمو ولد محمد أمبادي، في تصريح للصحافة، مؤخرا، التخفيض ب 10 في المائة من ميزانيات التسيير المخصصة للمؤسسات الحكومية، وتوجيهها للاستثمار في مشاريع تنموية هامة.

وتهم هذه المشاريع، بالخصوص، وفق المسؤول، الصرف الصحي والنقل الحضري بالعاصمة الموريتانية في أفق 2026، إلى جانب تطوير البنيات التحتية لقطاع التعليم لمواكبة نمو الطاقة الاستيعابية للمدارس، هذا بالإضافة إلى قطاع المياه.

وسبق للحكومة أن قدمت متم شهر شتنبر الماضي تقريرا مفصلا يتعلق بتنفيذ المشاريع خلال الفصل الثاني من 2023، حيث أكدت أن "محفظة المشاريع" خلال هذه الفترة "تحسنت بشكل طفيف".

وفي تعليقه على هذا الأمر، أوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، أن محفظة المشاريع وصلت في يونيو الماضي إلى 115 مشروعا، أداء 27 في المائة منها "جيد"، و23 في المائة "متوسط"، بينما تشهد 23 في المائة منها "تعثرا".

وأشار إلى أن الحكومة "تعمل على تعبئة الموارد لاسكتمال تنفيذ المشاريع المبرمجة" لما لها من أدوار اقتصادية واجتماعية هامة.

و لاستكمال المشاريع المبرمجة سعت موريتانيا إلى الرفع من إيرادات الميزانية، حيث أكدت في بيانها عقب المصادقة عليها أن الرصيد الإجمالي للميزانية لسنة 2024 "سيتحسن" مقارنة بسنة 2023 .

وعزت هذا التحسن، بالأساس، إلى الجهود التي تم بذلها لتعبئة الإيرادات الضريبية، فضلا عن التحكم في النفقات الجارية بفضل ترشيد الاختيارات الميزانوية.

كما ستشهد الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا طفيفا لتنتقل من حوالي 22 مليار أوقية العام الماضي إلى 22.33 مليار أوقية العام المقبل بزيادة تقدر ب 1.5 في المائة.

وكانت وزارة المالية قد وضعت توجيهات عامة قبيل إعداد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2024 ، تندرج، بالخصوص، في ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ البرنامج الانتخابي "ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ" للرﺋﻴﺲ محمد ولد الشيخ الغزواني، وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ 2021-2025. وقد حرصت على أن يترجم هذا المشروع رؤية اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الهادفة إلى وضع البلاد على طريق التنمية الاقتصادية واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻷﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ، وإلى ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮن ﻣﺘﻨﻮع، وﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي.

وعن السياق الاقتصادي لوضع هذه الميزانية، لا سيما ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، قالت الوزارة إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ أسفرت ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺠﻌﺔ، مبرزة أنه وبعد ركود في أﻋﻘﺎب وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ-19 عام 2020 تعافى اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي الموريتاني .

وتوقعت، بعد تباطؤ سنة 2023، أن يصل النمو الاقتصادي عام 2024 إلى 5.7 في المائة.