استعادة سوق العقار المغربي لانتعاشه

       يبدو أن السوق العقاري المغربي، الذي شهد فترة اتسمت برؤية محدودة، يستعيد انتعاشا واعدا يدعمه إطلاق مبادرات استراتيجية وتنظيم أحداث دولية كبرى مرتقبة.

حيث تفتح هذه الدينامية آفاقا جديدة أمام القطاع، معززة بزيادة الطلب واستثمارات ذات تأثير كبير يتوقع أن ترسم توجهات السوق.
ويقول خبراء في قطاع العقار ، إن السوق العقاري المغربي ينتعش ببطء بعد قرابة ثلاث سنوات من انعدام الوضوح ، "وهي فترة أصبحت الآن من الماضي".

وفي هذا السياق، أكد السيد المرنيسي ، في تصريح لـه ، أن برنامج الدعم المباشر للسكن جاء ليفتح أفقا جديدا للقطاع، مشيرا إلى أن برنامج "دعم سكن"، الذي انطلق في يناير 2024 ويمتد حتى سنة 2028، نظرا لاستمراره مدة 5 سنوات، يعتبر تحولا رئيسيا.
موضحا أن السنة الأولى من البرنامج اختتمت بحصيلة إيجابية، حيث بلغ عدد المتقدمين بالطلب حوالي 130,000 شخص، مع استفادة نحو 35,000 منهم.
وأن البرنامج لا يزال في مرحلة توسعه ولم يبلغ بعد سرعته القصوى، وهو أمر طبيعي، إذ لا تزال مدن عديدة بحاجة إلى العرض، الذي يظل محدودا أو متوفرا جزئيا.
لكنه شدد على أن الإقبال الشعبي الذي شهدته هذه المبادرة لا يمكن إنكاره، حيث جاءت المساعدة المباشرة البالغة 100,000 درهم أو 70,000 درهم في الوقت المناسب، في ظل تضرر القدرة الشرائية للأسر المستهدفة من هذا المنتج السكني الذي يعادل سعر بيعه أو يقل عن 300,000 درهم أو يتراوح بين 300,000 درهم و700,000 درهم، وذلك إثر الوضع الاجتماعي والاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد والتضخم المتزايد.

وبشأن التوقعات، قال إن "بلدنا يمر حاليا بمرحلة تحول كبيرة في أوراش البنى التحتية، وهو زخم يتوقع تواصله خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل".
مضيفا من جهة أخرى . أن العفو الضريبي على الأصول السائلة، الذي انتهى في دجنبر 2024 وحقق إيرادات بقيمة 127 مليار درهم، يمثل الآن خزانا من الفرص، خاصة لفائدة الاستثمارات العقارية. حيث من الممكن أن يوجه جزء من هذه الأموال نحو هذا القطاع.

إلا أن لتراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية: توجه متباين ، فاستنادا للأرقام الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0،4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024.
وأن المؤشر ، يعكس جزءا فقط من دينامية السوق، حيث لا تعكس تقلباته المتكررة بالضرورة توجها هيكليا في القطاع.
كما أ أن سوق العقارات الجديدة يتبع مسارا مختلفا، ويظل من الصعب تقييمه بسبب قلة البيانات الموثوقة.
خاصة وأنه في المغرب ، يتميز القطاع بتفاوت في الواقع العقاري بين الجهات. ملاحظا أن وقد لاحظ الطلب في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، يتركز أساسا على العقارات التي يبلغ سعرها حوالي مليون درهم، بما في ذلك الشقق الصغيرة والمكاتب والمحلات التجارية.
وأنه في المقابل، ظهرت في المناطق شبه الحضرية، منذ فترة ما بعد كوفيد، نزعة متزايدة نحو السكن الأوسع الذي يوفر مساحات خضراء.

وهكذا، ورغم التحديات المرتبطة بالتقييم، لاسيما في سوق العقارات الجديدة والتفاوتات الإقليمية، يستمر القطاع العقاري في إظهار مؤشرات مشجعة بفضل التدابير الهيكلية والاهتمام المتزايد بالسكن، خصوصا في المناطق شبه الحضرية.