ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية تهديد للازدهار الاقتصادي لكندا

      حذرت مجموعة من الخبراء الكنديين من أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرضها على المنتجات الكندية، بنسبة 25 في المائة، تشكل "تهديدا خطيرا" للازدهار الاقتصادي للبلاد، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على السيادة الاقتصادية الكندية.

وأوضحت لجنة العلاقات الكندية-الأمريكية، في بيان لها، أن "البلاد تواجه أخطر تهديد لسيادتها وازدهارها الاقتصاديk منذ الحرب العالمية الثانية"، مؤكدة على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية غير المسبوقة.

في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، إلى أن هذه الرسوم الجمركية ستظل سارية "حتى تتوقف المخدرات، وعلى رأسها الفنتانيل، عن التدفق نحو الولايات المتحدة، وكذلك الهجرة غير النظامية".

وأوصت اللجنة التي تضم شخصيات بارزة من بينها وزير الدفاع السابق بيرين بيتي، ومستشار الأمن القومي السابق فنسنت ريجبي، والسفير السابق جوناثان فرايد، بضرورة تنويع الأسواق التصديرية، وتعزيز قدرة كندا على تصدير الطاقة، خصوصا الغاز الطبيعي، والمعادن الحيوية إلى أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة.

وأكدت على أهمية إجراء تغييرات تنظيمية لتسهيل تطوير مشاريع البنية التحتية وموارد الطاقة، وتقليل القيود المفروضة على إنتاج النفط والغاز، بما يسهم في تعزيز استقلال كندا الاقتصادي.

وكانت في السياق ذاته، قد شددت على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تماشيا مع مطالب الولايات المتحدة وشركاء كندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية والقاعدة الصناعية الدفاعية الكندية.

وفي مواجهة التهديدات التجارية المحتملة، أعلنت الحكومة الكندية عن تخصيص مليار و300 مليون دولار لتعزيز مراقبة الحدود المشتركة مع الولايات المتحدة، والحد من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وفي إطار الجهود الدبلوماسية، عقدت وزيرة الشؤون الخارجية، ووزير المالية، اجتماعا مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب في 29 من دجنبر الماضي بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، بهدف مناقشة هذه التطورات واحتواء أي تصعيد محتمل.

وأكد الخبراء على أهمية تكثيف التعاون مع الولايات المتحدة لمعالجة القضايا المشتركة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة، مع ضمان التدفق السلس والفعال للتجارة المشروعة وحركة الأفراد بين البلدين، مع التأكيد على أن "الإسراع في تعزيز الإنفاق الدفاعي وتطوير القاعدة الصناعية الدفاعية، لأنه يعد أمرا حيويا للحفاظ على الاستقلال الاقتصادي والأمني لكندا".

وفي ظل هذه التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة، تجد كندا نفسها أمام اختبار حقيقي يتطلب استراتيجيات فعالة لضمان استقرارها وازدهارها الاقتصادي على المدى الطويل.