إطلاق كلية للطب والصيدلة بمدينة كلميم

      تميز الدخول الجامعي 2023-2024 بجهة كلميم وادنون، بإطلاق كلية للطب والصيدلة بمدينة كلميم، تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والتي استقبلت فوجها الأول. وتأتي هذه المؤسسة الجامعية الجديدة لتعزر العرض التكويني الجامعي بالجهة التي تضم كلية الاقتصاد والتدبير، ومدرسة عليا للتكنولوجيا. حيث تم تحويل الخزانة الوسائطية بالمدينة إلى كلية للطب والصيدلة، ووضعها رهن إشارة جامعة ابن زهر كمركز لتكوين هؤلاء الطلبة وتلقي تكوينهم الطبي، في انتظار بناء كلية للطب والصيدلة بكلميم. وذلك بموجب اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي للمدينة والجامعة، يلتزم بموجبها المجلس بتوطين هذه الخزانة كمركز لاستقبال الطلبة مؤقتا، فقد صادق المجلس الجماعي لكلميم خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنصرم، على اتفاقية شراكة مع جامعة ابن زهر.
وللإشارة فإن هذه الكلية ذات الاستقطاب المحدود تتوفر على عدة مرافق منها مدرج، و6 قاعات للدروس النظرية، وقاعة للأنشطة الموازية، ومختبر، وخزانة، وقاعة للإعلاميات، وقاعة للاجتماعات، وجناح إداري. كما يبلغ عدد الطلبة المسجلين بها، حوالي 100 طالب وطالبة، 65 بالمائة منهم إناث، بعد اجتيازهم لاختبار تبارى خلاله نحو 800 طالب في إطار انتقاء أولي شمل روافد الجهة (كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان) وذلك بعد إيداع ترشيحاتهم عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. سيستفيدون خلال السنتين الأولى والثانية من تكوين عام نظري وتطبيقي بمسلك الطب الذي يضم علوم الصحة، بيولوجيا وغيرها، على أن يتم لاحقا مسلك الصيدلة.

وفي هذا السياق، أكد "يوسف الوزاني"، عميد كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، إلى أنه مباشرة بعد مصادقة مجلس الحكومة على إحداث كلية للطب والصيدلة بجهة كلميم وادنون، قامت جامعة ابن زهر باتخاذ كافة التدابير والإجراءات من أجل تنظيم مباراة لولوج الكلية، مبرزا أن إطلاق هذه الكلية خلال الدخول الجامعي الحالي، يأتي في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "PACTE ESRI 2030"، الذي يروم تطوير نظام التكوين في التعليم الجامعي، وكذا دعم جهود النهوض بقطاع الصحة بالمغرب، وتعزيز العرض الجامعي بالجهة. مشيرا إلى أن إحداث هذه الكلية التي تنضاف إلى مشروع المستشفى الجهوي بكلميم الذي يوجد قيد الإنجاز والذي سيتحول إلى مركز استشفائي جامعي، يهدف إلى توفير أطر طبية على مستوى الجهة التي تعاني من نقص في هذا المجال.