توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بشكل متميز عام 2025
توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تخالف وتيرة النمو الاقتصادي، في السعودية العام المقبل، اتجاه معظم الاقتصادات الكبرى في الأسواق الناشئة التي ستشهد تباطؤا، مشيرة إلى أن المشاريع الكبرى ستدعم اقتصاد السعودية بشكل كبير.
وهي توقعات تزامنت مع خفض الوكالة لتقديرات النمو لعام 2025 في المملكة، مقارنة مع تقديراتها الصادرة منتصف العام.
وحسب تقرير للوكالة، سينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.7 في المائة في 2025، مقارنة مع 1.7 في المائة متوقعة للعام الجاري، إذ ستقود المشاريع المدعومة حكوميا التي تهدف لتقليل الاعتماد على النفط النمو الاقتصادي "القوي" في المملكة.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية سجل، للمرة الأولى في 5 فصول، نموا بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي، وفقا لمعطيات "الهيئة العامة للإحصاء" السعودية التي صدرت الشهر الماضي.
وتولي السعودية أهمية خاصة للأنشطة غير النفطية في قيادة دفة اقتصادها وتنويعه بعيدا عن إنتاج النفط، لا سيما في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والاستثمار العقاري، إذ صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق، بأن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
وفي الوقت نفسه، يجتذب القطاع العقاري استثمارات ضخمة، وسط توقعات بارتفاع قيمة السوق العقارية في السعودية إلى 2.27 تريليون دولار العام الجاري، لتكون الأعلى بين أسواق البلدان العربية، بحسب بيانات "ستاتيستا"، بينما توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن ترتفع مساهمة القطاع في اقتصاد البلاد إلى 10 في المائة في 2030.
وتلعب عدة عوامل دور الدافع في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة، منها التيسير النقدي الذي قد ينعش الطلب الداخلي والخارجي، من خلال تقليل تكاليف الاقتراض، وانخفاض أسعار السلع عن ذروتها، والسياسات المالية الحكومية، وتغير اتجاه التدفقات التجارية، في ظل محاولات بعض الدول والشركات للتنويع بعيدا عن الصين.
وستكون الولايات المتحدة عاملا مؤثرا آخر على معدلات النمو في الأسواق الناشئة، وإن لم تتضح أبعاده بعد، لاسيما إذا طبق الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياساته التي طرحها في حملته الانتخابية مثل زيادة الرسوم الجمركية والقيود التجارية.
